بحث تطوير العلاقات الاقتصادية والتنسيق الإقليمي قبيل قمة الاتحاد الأفريقي
أجري الدكتور بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الكيني، تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ويليام روتو، وبما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين، خاصة مع قرب انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي نهاية الأسبوع الجاري.
وأشاد وزير الخارجية بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الكينية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أهمية البناء على العلاقات السياسية القوية بين البلدين لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى الحرص على الحفاظ على وتيرة التشاور والتنسيق المستمر مع كينيا في مختلف الملفات ذات الأولوية.
وشدد عبد العاطي على أهمية مواصلة تبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات، بما يدعم التعاون الثنائي، لافتًا إلى أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين في ضوء ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وريادة الرئيس ويليام روتو لملف الإصلاح المؤسسي داخل الاتحاد الأفريقي.
وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين مصر وكينيا، لا سيما في قطاعات الزراعة، والدواء، والطاقة، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الكيني، في ضوء الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الشركات المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصناعة.
وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، شدد عبد العاطي على أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة، مؤكدًا ضرورة التمسك بروح التوافق والأخوة بين دول حوض النيل الجنوبي، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مع الترحيب بالخطوات التي اتُخذت ضمن العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، بهدف استعادة الشمولية وتنفيذ مشروعات تنموية تخدم مصالح جميع الدول وفق قواعد القانون الدولي.
وعلى صعيد التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، اتفق الوزيران على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وكينيا تجاه القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل قرب انعقاد الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، تحت الرئاسة المصرية، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.
