ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف إدارة الموارد المائية في الدولة، في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بتحقيق الأمن المائي.

محافظ قنا يستعرض إنجازات برنامج التنمية المحلية

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ياسر صبحي نائب وزير المالية، اللواء أ.ح طارق الوشاحي مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، رائف تمراز رئيس الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

مدبولي: المياه والطاقة ركيزتان للتنمية الاقتصادية

أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يمثل الانطلاقة الأولى للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، مشيراً إلى أن أهمية المجلس لا تقل عن أهمية المجلس الأعلى للطاقة، باعتبار أن المياه والطاقة يمثلان أهم ركائز التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بملف المياه من خلال العمل على تنمية الموارد المائية وحسن إدارتها وتعظيم الاستفادة منها، بما يواكب خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

كما أشار إلى أن هذا الاجتماع سبقه عقد اجتماعات مكثفة للأمانة الفنية للمجلس، والتي تم خلالها التوافق على أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الأول.

اعتماد آلية عمل المجلس القومي للمياه

استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهم الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع، في إطار تعزيز الدور المنوط بالمجلس في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتخطيط وإدارة الموارد المائية وتنمية استخدامها بالشكل الأمثل.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على الآلية المقترحة لعمل المجلس القومي للمياه، والتي تهدف إلى وضع إطار مؤسسي واضح لدورية الانعقاد وتنظيم إدراج الموضوعات المطروحة على الأمانة الفنية، إلى جانب تحديد آلية اتخاذ القرار، بما يشمل إحالة بعض الملفات إلى مجموعات عمل فنية متخصصة لإجراء دراسات أكثر تعمقاً وإعداد توصيات دقيقة بشأنها.

اعتماد الاستراتيجية القومية للمياه 2050

كما تمت الموافقة على النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، بعد الانتهاء من تحديثها بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني وتعزيز استدامتها.

وتستهدف الاستراتيجية ترسيخ مفهوم الأمن المائي باعتباره قضية أمن قومي، من خلال تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، إلى جانب التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية.

وتشمل الاستراتيجية أيضاً تطوير نظام متكامل لإدارة الموارد المائية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وفق أحدث النظم العالمية، مع وضع آلية دقيقة للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذها بكفاءة.

الإطار الوطني لتخصيص المياه

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مبادئ عمل الإطار الوطني لتخصيص المياه، على أن يتم الانتهاء من صياغته النهائية قبل بداية أغسطس 2026، بعد إجراء مزيد من التشاور بين الجهات المعنية وأعضاء الأمانة الفنية.

ويهدف هذا الإطار إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة، وتحقيق العدالة في توزيعها بين مختلف القطاعات المستفيدة، مع مراعاة الاعتبارات البيئية وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

وفد كيني يزور مدينة الجلود بالعاشر من رمضان لتعزيز التعاون ال...