تشديد على تسريع التنفيذ وتكثيف تسجيل الوحدات البديلة عبر منصة مصر الرقمية
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وموقف التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك بحضور مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسؤولي الوزارة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن متابعة تنفيذ وحدات «سكن كل المصريين» وتسجيل الوحدات البديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم يأتي في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من المشروعات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددة على تكثيف الجولات الميدانية لضمان الالتزام بالمواصفات وتسليم الوحدات في التوقيتات المحددة.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، موضحة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة، فضلًا عن طرح 36 ألف وحدة جديدة.
كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة، إلى جانب استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، تم استعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين 670 ألف مستفيد بقيمة 95 مليار جنيه تمويلًا عقاريًا، إضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا، من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل. كما بلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل 4.7 مليار جنيه لعدد 13.3 ألف مستفيد، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل.
واستعرض الاجتماع كذلك مؤشرات الأداء ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي، في إطار إحكام الرقابة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتابعت وزيرة الإسكان موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، ضمن جهود استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، موجهة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة.
