قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم، خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%.
ويأتي القرار في إطار متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات التضخم، ضمن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على استقرار الأسعار.
أداة الفائدة في مواجهة التضخم
ويعتمد البنك المركزي المصري على أداة سعر الفائدة باعتبارها إحدى أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، الذي يعكس ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
فعند تراجع معدلات التضخم، يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، بينما يلجأ إلى رفعها في حال تسارع وتيرة زيادة الأسعار، بهدف كبح الضغوط التضخمية وتحقيق التوازن في الأسواق.
تأثير القرار على شهادات الادخار
وتتأثر شهادات الادخار بشكل مباشر بقرارات أسعار الفائدة الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث تتيح البنوك للمواطنين عوائد قد تكون ثابتة تُصرف شهريًا، أو متغيرة ترتبط بسعر الفائدة المعلن.
ويمثل هذا القرار عنصرًا مهمًا في حسابات المدخرين، خاصة في ظل ارتباط العائد على الشهادات بمستويات الفائدة الرسمية، ما ينعكس على قيمة الدخل الدوري المتحصل من هذه الأدوات الادخارية.
أدوات الدخل الثابت ودعم ميزانية الأسرة
ويبحث عدد كبير من المواطنين عن أدوات استثمار توفر دخلًا شهريًا ثابتًا، بما يدعم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب أو المعاش. وتأتي شهادات الادخار في مقدمة هذه الأدوات، نظرًا لارتباطها بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، وما توفره من عائد دوري يساعد على مواجهة الالتزامات المعيشية.
