تقدّم النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن قرار إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس والشهادات الدولية، وما ترتب عليه من تداعيات أثارت جدلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح النائب أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باحتساب المادتين كمادتين إجباريتين، وتخصيص نسبة 20% لهما ضمن المجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية، تسبب في حالة من السخط بين طلاب الشهادات الدولية وأسرهم، لا سيما أنه طُبق على طلاب مقيدين بالفعل بالنظام الدولي منذ سنوات.
تغيير مفاجئ في قواعد القبول الجامعي
وأشار راغب إلى أن الطلاب التحقوا بالنظام الدولي وفق اشتراطات معلنة من المجلس الأعلى للجامعات، لم تكن تتضمن احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي، معتبرًا أن القرار يمثل تغييرًا مفاجئًا في قواعد القبول الجامعي، بما ينعكس سلبًا على استقرارهم الدراسي ومستقبلهم الأكاديمي.
وأكد أن القرار ترتب عليه زيادة عدد المواد المطلوبة من طلاب الشهادات الدولية مقارنة بطلاب الثانوية العامة، فضلًا عن صعوبة تحقيق الحد الأدنى للقبول بالكليات العملية، ما يضعهم في موقف غير متكافئ، مضيفاً أن ذلك يشكل أعباء نفسية ومادية إضافية، خاصة للطلاب الدارسين بالخارج وأسرهم.
المطالبة بتطبيق القرار على الدفعات الجديدة فقط
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تطبيق القرار على الدفعات الجديدة فقط، بعد تعديل اللوائح المنظمة بشكل واضح ومعلن، وعدم تطبيقه بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وحفاظًا على استقرار المنظومة التعليمية ومستقبل الطلاب.
إحالة الطلب إلى لجنة التعليم لمناقشته
وطالب راغب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بصورة مستفيضة، والاستماع إلى رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات، للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان استقرار أوضاع طلاب الشهادات الدولية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من مسؤولي وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، من بينهم الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور رامي مجدي مساعد الأمين العام باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والأستاذ شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
