قال النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، يجسد منهجاً واضحاً في إدارة الدولة يقوم على الجمع بين الحماية الاجتماعية الفاعلة، والانضباط المالي، والإصلاح الهيكلي الداعم للإنتاج والاستثمار.
رئيس حزب الجيل يشيد باجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير المالية ويطالب بإعفاء السكن الخاص غير المدر للدخل من الضريبة العقارية ودعم أصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة.
ووجه الشهابى تحية تقدير للرئيس، مؤكداً أن توجيه سيادته بإقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وصرفها في صورة دعم نقدي مباشر قبل حلول شهر رمضان المبارك، يعكس شعوراً حقيقياً بمعاناة المواطنين وإدراكاً للأعباء المعيشية المتزايدة، خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل، كما أن توجيه صرف مرتبات شهر فبراير مبكراً يمثل رسالة طمأنة مهمة للعاملين بالدولة.
وطالب رئيس حزب الجيل بأن تشمل حزمة الحماية الاجتماعية أصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة بصورة واضحة ومباشرة، باعتبارهم من أكثر الفئات تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وأشار إلى أن توفير مخصصات إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ مشروعها الوطني لتطوير الريف المصري، وخلق فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات في القرى والمراكز.
وأضاف أن ما تم استعراضه بشأن زيادة دخول العاملين بالدولة، وتطوير وتبسيط منظومة الضرائب ومنظومة الضريبة العقارية، وتعديل بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وعدالة.
وفي هذا السياق، جدد الشهابى مطالبته بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية إعفاءً كاملاً، سواء في محل إقامة المواطن أو في مسقط رأسه أو في مسكنه بالمصيف، طالما أنه لا يدر دخلاً، مؤكداً أن العدالة الضريبية تقتضي عدم تحميل المواطن أعباءً على مسكن معيشي سبق أن سدد ضريبة دخله عنه.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التوازن بين الإصلاح المالي والحماية الاجتماعية هو الضمانة الحقيقية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ دولة قوية عادلة تنحاز للمواطن وتدعم الإنتاج الوطني.
