وزير الصحة خالد عبدالغفار يتابع التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية، لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وتطوير المنظومة الصحية في مصر
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، في إطار توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
الالتزام بالجدول الزمني وضمان جاهزية المنشآت
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير استمع إلى متطلبات الهيئات المنشأة بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لإطلاق المنظومة وفق التكليفات الرئاسية، وضمان جاهزية المنشآت الصحية للتشغيل الفعلي وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.
تنسيق كامل مع محافظة المنيا
وناقش الوزير مع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سبل دعم المحافظة في توفير الأراضي اللازمة لإنشاء منشآت صحية جديدة، كما تابع الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية الجارية، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات التنفيذية لتذليل أي تحديات قد تواجه التشغيل التجريبي للمنظومة.
جاهزية المنشآت وخريطة توزيع الخدمات
واستمع الوزير إلى عرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حول الموقف التنفيذي للمنشآت الطبية المقرر تشغيلها تجريبيًا ومدى جاهزيتها، إلى جانب استعراض خريطة توزيع الخدمات الصحية وفقًا للأنماط المرضية الأكثر انتشارًا بكل مركز، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين داخل المحافظة.
غرفة متابعة مشتركة ودعم القطاع الخاص
ووجّه وزير الصحة بتفعيل غرفة متابعة مشتركة بين الوزارة والمحافظة، تضم ممثلين عن كافة القطاعات والهيئات المعنية، للمتابعة المستمرة والاستجابة الفورية لأي تحديات حتى التشغيل الكامل. كما ناقش الاجتماع تفعيل دور المستشفيات الجامعية وإشراك القطاع الخاص لزيادة الطاقة الاستيعابية ودعم نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.
خطة لاعتماد المنشآت الطبية
كما استعرض الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، موقف اعتماد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا، حيث وجّه الوزير بوضع خطة تستهدف اعتماد 90% من المنشآت الطبية بالمحافظة خلال العام الجاري، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويرفع كفاءة الأداء داخل المنظومة الجديدة.
و يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وضمان استدامة الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الاعتماد والجودة.
