عقد حسن رداد وزير العمل اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الملحقين العماليّين بالخارج، في إطار متابعة أوضاع العمالة المصرية خارج البلاد، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم في مواقع عملهم المختلفة.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول الجهود والمبادرات التي نفذها الملحقون العماليّون منذ توليهم مهامهم، بهدف دعم العمالة المصرية بالخارج، وتقديم أوجه الرعاية والحماية اللازمة لهم، بما يعزز من استقرارهم المهني والاجتماعي في دول العمل.
وأكد وزير العمل خلال الاجتماع: "يهمني تنفيذ كل ما نتفق عليه على أرض الواقع وبأكبر نسبة من الإنجاز"، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التخطيط ووضع التصورات إلى مرحلة التطبيق الفعلي، بما يضمن تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والعامل المصري في الخارج.
فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل تكثيف جهودها لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع فرص التشغيل خارج البلاد، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع الحرص على توفير مناخ عمل لائق وآمن، يضمن الاستقرار الوظيفي، ويحفظ كرامة العامل المصري، ويعزز من صورته الإيجابية في أسواق العمل الخارجية.
قنوات تواصل فعالة لحماية حقوق المصريين بالخارج
كما وجّه الوزير بضرورة فتح قنوات تواصل فعّالة ومستمرة مع جميع الأطراف المعنية في الدول المختلفة، بما يخدم مصالح العمال المصريين، ويحفظ حقوقهم القانونية والمهنية، ويعزز من آليات الدعم والرعاية المقدمة لهم.
وأكد أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة تهدف إلى حماية العمالة المصرية في الخارج، وتعظيم دورها كقوة وطنية فاعلة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحويلات العاملين بالخارج، فضلًا عن دورهم في رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
