يشهد عيد الأضحى المبارك تزايداً في الإقبال على الأضاحي، مما يرفع مخاطر الذبح العشوائي في الشوارع. في هذا السياق، يلعب قانون الزراعة دوراً هاماً في تنظيم عمليات الذبح والحفاظ على سلامة اللحوم.
أماكن الذبح الرسمية
نص قانون الزراعة على أن الذبح في المدن والقرى التي توجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر، لا يجوز إلا في تلك الأماكن المعتمدة.
عقوبة الذبح العشوائي
وشدد القانون على توقيع عقوبات صارمة ضد المخالفين، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 109 والمادة 136 والقرارات المنفذة لهما، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، مع غرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ضوابط التعامل مع الجلود والأضاحي
وأكد قانون الزراعة أن سلخ الجلود داخل المجازر لا يجوز إلا للأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة، كما يحظر سلخ أي حيوان نافق أو تم إعدامه دون تصريح رسمي من الطبيب البيطري المختص.
مواصفات حفظ الجلود
كما ألزم القانون وزير الزراعة بوضع ضوابط تتعلق بدرجات الجلود ومواصفاتها، وآليات حفظ الجلود الخام، فضلًا عن تحديد السجلات والبيانات التي يلتزم بها أصحاب المحال المخصصة لحفظ وتخزين الجلود.
بذلك، يضمن قانون الزراعة تنظيم عمليات الذبح والحفاظ على سلامة اللحوم، مما يرفع من مستوى الصحة العامة في المجتمع.
والذي يهدد الصحة العامة ويسبب تلوثًا في الشوارع والمناطق السكنية.
لذلك، يلعب قانون الزراعة دوراً هاماً في حماية المجتمع من مخاطر الذبح العشوائي.
