في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في الإنسان المصري، عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة التخطيط يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، لبحث أولويات التعاون المشترك بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الجانبان أن المرحلة الجديدة من التعاون تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي للأسر، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي وتحسين جودة حياة المواطنين.
.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التعاون بين الوزارتين يدخل مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطن.
وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من أثر مباشر على تحسين مستوى المعيشة.
وأوضح "رستم" أن الدولة بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حرصت على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً بما يضمن توفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وتناول الاجتماع مجموعة آليات لحوكمة الإجراءات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة أدائها، وتحديد الأولويات التى يجري بحث إدراجها في الخطة الاستثمارية الجديدة وربطها بمؤشرات أداء دقيقة، مع المتابعة الشهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة ويسهل تحقيق الأهداف التنموية للخطة الاستثمارية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي عبر نماذج عملية تمكن المستفيدين القادرين على العمل من الانتقال إلى دخل مستدام.
وأشارت إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل نقلة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي.
كما ناقش الاجتماع عددًا من ملفات بناء رأس المال البشري، وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها الأساس لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة.
واتفق الجانبان على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، بما يضمن تخصيصه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وتوثيق التجربة المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة كنموذج وطني لالتزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وإبراز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري.
مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التعاون بين الوزارتين يدخل مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطن.
وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من أثر مباشر في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدولة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حرصت على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.
حوكمة الإجراءات وربط التمويل بمؤشرات أداء
وتناول الاجتماع آليات حوكمة الإجراءات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة أدائها، من خلال تحديد أولويات واضحة لإدراجها في الخطة الاستثمارية الجديدة، وربط التمويل بمؤشرات أداء دقيقة قابلة للقياس.
كما تم الاتفاق على المتابعة الشهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية، ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة، ويسهل تحقيق الأهداف التنموية المستهدفة.
التحول من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، عبر نماذج عملية تمكن المستفيدين القادرين على العمل من الانتقال إلى دخل مستدام.
وأوضحت أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل نقلة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة، تستهدف دمج الأسر في النشاط الإنتاجي وتحقيق استقلال اقتصادي طويل الأجل.
الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الطفولة المبكرة
كما ناقش الاجتماع ملفات بناء رأس المال البشري، وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها حجر الأساس لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة على المدى الطويل.
واتفق الجانبان على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، بما يضمن توجيهه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي وتحقيق أقصى استفادة تنموية منه.
تقرير التنمية البشرية وتوثيق تجربة حياة كريمة
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، إلى جانب توثيق التجربة المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كنموذج وطني يعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وإبراز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري
