أعلن أحمد كجوك وزير المالية المصري، عن طرح «سند المواطن» للأفراد اعتباراً من الأحد 22 فبراير 2026، من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في أدوات الاستثمار الحكومية الآمنة.
تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية
أكد وزير المالية أن إصدار «سند المواطن» يأتي ضمن جهود وزارة المالية لتنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المصريين، عبر إتاحة منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة، تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير بدائل ادخارية تُمكن المواطنين من الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية بسهولة ويسر، بما يعزز الثقة في أدوات الدين المحلية ويدعم استقرار السوق المالي.
آلية الطرح عبر مكاتب البريد
وأشار الوزير إلى أن مكاتب البريد ستكون المنفذ الحصري لتقديم الخدمة وبيع السندات خلال المرحلة الأولى، في إطار شراكة مؤسسية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين المصريين على هذه الأداة الاستثمارية في جميع المحافظات.
وتوفر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات والمراكز والقرى تغطية جغرافية واسعة، بما يضمن إتاحة الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين دون تعقيدات إجرائية.
عائد شهري ثابت لمدة 18 شهراً
وأوضحت وزارة المالية في بيان رسمي أن «سند المواطن» يمثل أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت مميز يُصرف شهرياً لمدة 18 شهراً، مع إمكانية استرداده بسهولة، فضلاً عن تمتعه بدرجة عالية من الأمان باعتباره من الأوراق المالية الحكومية.
وأكدت الوزارة أن هذه المزايا تمنح المواطنين فرصة جيدة للاستثمار المباشر الآمن، مع تحقيق عائد منتظم يلبّي احتياجاتهم الادخارية.
دعم الشمول المالي وتعزيز الثقة
من جانبها، قالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن اختيار الهيئة منفذاً حصرياً لتقديم خدمة التقدم لشراء «سند المواطن» خلال المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراتها التشغيلية، ودورها الوطني في دعم تنفيذ السياسات المالية للدولة.
وأضافت أن مكاتب البريد ستقدم الخدمة وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة المالية، بما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن إتاحة «سند المواطن» عبر شبكة البريد تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية الموثوقة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.
