شهدت منطقة رمسيس حريقًا ضخمًا اندلع داخل سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات "WE"، وأسفر عن تعطل واسع في خدمات الاتصالات والطوارئ، وأثر على قطاعات حيوية في الدولة، مما كشف عن هشاشة البنية التحتية لقطاع التحول الرقمي في مصر.
ورغم أن الحريق لم يُسفر عن أي إصابات بشرية بحسب بيانات وزارة الداخلية، إلا أن نتائجه امتدت إلى عدة قطاعات رئيسية، منها: الاتصالات، الطوارئ، الاقتصاد، المترو، وخدمات الحكومة الذكية، وذلك كما توضحه التفاصيل الرسمية التالية.
أولًا: قطاع الاتصالات
في البداية، تسبب الحريق في توقف الخدمة عن عدد من المناطق بالقاهرة الكبرى، منها: رمسيس، غمرة، شبرا، والموسكي، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن الشركة المصرية للاتصالات.
وقد أوضحت الشركة أن الحريق اندلع داخل غرفة تحتوي على أجهزة ومعدات اتصالات، ما أدى إلى تعطل خدمات الإنترنت الأرضي والموبايل والهاتف الثابت في النطاق الجغرافي المتأثر. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة أنها بدأت فورًا في تحويل الخدمات إلى مسارات بديلة وخطوط احتياطية.
وأضافت في بيانها أنه "تمت استعادة أكثر من 90% من الخدمات المتأثرة خلال نفس اليوم"، مؤكدة استمرار العمل على إعادة الخدمة بالكامل، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق بدقة.
ثانيًا: قطاع الطوارئ (نجدة – إسعاف – كهرباء – مطافئ)
وفي السياق ذاته، أدى الحريق إلى سقوط أرقام الطوارئ التابعة لجهات حيوية، من بينها: 122 (النجدة)، 123 (الإسعاف)، 180 (المطافئ)، و121 (الكهرباء)، وهو ما تسبب في تعطيل مؤقت لآلية استقبال البلاغات من المواطنين في محيط القاهرة الكبرى.
وحيث إن هذه الأرقام تعتمد على الشبكة الأرضية المرتبطة بالسنترال، فقد اضطرت الجهات المعنية إلى التحرك السريع. فوزارة الصحة، على سبيل المثال، أعلنت رسميًا تخصيص أرقام محمولة بديلة لتلقي البلاغات، في حين لجأت غرفة عمليات النجدة إلى أجهزة اللاسلكي وأدوات الربط الداخلية لضمان استمرار التنسيق بين وحداتها المختلفة.
وبحسب بيان رسمي، تمت إعادة تشغيل الخدمة تدريجيًا في اليوم نفسه، وذلك بعد تفعيل خطوط فنية بديلة.
ثالثًا: قطاع الاقتصاد والخدمات البنكية
ومن جهة أخرى، انعكس هذا العطل الفني على القطاع الاقتصادي والخدمات المالية، حيث سُجّل تعطل مؤقت لبعض ماكينات الصراف الآلي (ATM) ومنافذ الدفع الإلكتروني، خاصة في المحلات التجارية الواقعة ضمن محيط رمسيس ووسط البلد.
ورغم ذلك، لم يصدر البنك المركزي المصري أي بيان يفيد بوجود خلل كبير أو خسائر مباشرة، ما يشير إلى أن التأثير كان محدودًا من حيث الزمن والنطاق، وتم التعامل معه على المستوى المحلي داخل الفروع والمراكز البنكية القريبة.
رابعًا: قطاع البورصة
أما على صعيد البورصة، فقد استمرت التداولات خلال جلسة الأحد بشكل طبيعي، دون إعلان رسمي عن توقف أو خسائر فادحة.
غير أن هناك مؤشرات على بطء مؤقت في التداول الإلكتروني لبعض المستثمرين المعتمدين على الشبكة الأرضية، وهو ما تسبب في تراجع طفيف في أحجام التداول خلال الجلسة، لكن دون أن يؤثر على استقرار السوق ككل.
خامسًا: قطاع النقل (المترو)
وفيما يتعلق بحركة النقل، أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أن خطوط المترو الثلاثة لم تتأثر بالحريق، حيث استمرت حركة القطارات بشكل طبيعي على مدار اليوم.
لكن في المقابل، وردت شكاوى محدودة من المواطنين حول تعطل مؤقت لأجهزة الدفع الإلكتروني بمحطات مركزية مثل الشهداء وغمرة، مما أدى إلى اللجوء لبيع التذاكر يدويًا خلال فترة قصيرة، حتى تم استعادة الخدمة في عدد كبير من المحطات.
سادسًا: قطاع التحول الرقمي والخدمات الحكومية:
وفي إطار التحول الرقمي، أشارت وزارة الاتصالات إلى أن بعض الخدمات الإلكترونية شهدت تباطؤًا مؤقتًا في الأداء، خصوصًا الخدمات المرتبطة بمنصة "مصر الرقمية" والمكاتب الخدمية في المناطق المتأثرة.
وأوضحت الوزارة أن كافة قواعد البيانات والملفات الحيوية ظلت آمنة ولم تُفقد أي معلومات، مشيرة إلى أنه تم تفعيل خوادم احتياطية لاستعادة الخدمات سريعًا، مع التأكيد على ضرورة تطوير مسارات الربط الشبكي لزيادة المرونة مستقبلًا.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بالكامل خلال أقل من ساعة.
وأكد اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن القاهرة، أن النيابة العامة تباشر التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، ولم تصدر بعد التقديرات الرسمية لحجم الخسائر المادية أو الفنية داخل السنترال.
وفي الاخير أظهر حريق سنترال رمسيس مدى اعتماد الدولة الحيوي على البنية الرقمية، وكشف الحاجة الماسة لوجود خطة بديلة نشطة لحالات الطوارئ، خاصة في قطاعات الاتصالات والطوارئ والخدمات الحكومية.
ورغم سرعة الاستجابة من جانب بعض الجهات، فإن التعطل المفاجئ في أرقام النجدة والإسعاف وغيرها، يؤكد ضرورة إعادة النظر في هيكلة البنية التحتية المعلوماتية وضمان تعددية المسارات داخل الشبكة الوطنية.
