أدان وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، وجمهورية آيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورج الكبرى، ومملكة النرويج، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، ودولة قطر، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، ومملكة السويد، وجمهورية تركيا، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة غير القانونية في الضفة الغربية.
المستوطنات الإسرائيلية والانتهاكات
أكّد الوزراء أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والقرارات المصممة لتعزيزها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، وأن هذه الإجراءات تهدد جهود تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتفرض ضمًا فعليًا غير مقبول. ودعوا إسرائيل إلى التراجع فورًا عن هذه القرارات، واحترام الالتزامات الدولية، والامتناع عن أي تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.
أشار البيان إلى تسارع سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك مشروع E1، وأن هذه الإجراءات تشكل هجومًا مباشرًا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا رفض التدابير الرامية لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ومعارضة أي شكل من أشكال الضم.
ودعا الوزراء إلى وضع حدّ لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة، وتحويلها للسلطة الفلسطينية وفق بروتوكول باريس لتوفير الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية.
وجّه البيان التأكيد على حل الدولتين كأساس للسلام العادل والشامل، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية في القدس وأماكنها المقدسة، وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكد الوزراء أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني أمر حتمي لتحقيق الاستقرار والاندماج الإقليمي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية.
