شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة التوجه نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك التشريعي لحماية النشء في الفضاء الرقمي.
تحرك تشريعي لحماية النشء في الفضاء الرقمي
جاء الاجتماع بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، والأستاذ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة جيهان محمد زكي، وزيرة الثقافة، إلى جانب السادة أعضاء مجلس النواب. كما شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الأوقاف، بينهم الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسي، والدكتور محمد رجب خليفة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة، والمستشار جلال الدين عبد العاطي، المستشار القانوني للوزارة.
واستمع الحضور إلى آراء ومداخلات النواب أعضاء اللجنة، الذين أكدوا أهمية صياغة آليات تنفيذية واضحة تضمن تطبيق التشريع المقترح بفاعلية على أرض الواقع، مع مراعاة الفروق المجتمعية والثقافية بين البيئات المختلفة. كما شددوا على ضرورة تكامل أدوار الأسرة والمدرسة ودور العبادة ضمن منظومة حماية شاملة، إلى جانب العمل على توفير بدائل رقمية آمنة وجاذبة للأطفال.
دور الأوقاف في تعزيز الوعي الرشيد
من جانبه، أكد وزير الأوقاف أن حماية الطفل المصري تمثل أولوية وطنية في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، مشددًا على تضامن الوزارة الكامل مع جهود البرلمان للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق الحماية المطلوبة دون حرمان الأطفال من مزايا التكنولوجيا الحديثة. وأوضح أن الوزارة ستعزز دورها التوعوي والدعوي في بناء وعي رشيد لدى النشء، يرسخ القيم الأخلاقية ويحصّنهم من المخاطر الرقمية.
رؤية حكومية متكاملة بين التشريع والتثقيف
وخلال الاجتماع، أشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة في حماية الأسرة المصرية، مؤكدًا أن التشريع المقترح يستهدف صون وعي الطفل من المخاطر المتنامية في الفضاء الرقمي، بما يحفظ هويته الوطنية ويعزز استقراره النفسي والاجتماعي.
في السياق ذاته، شدد وزير الدولة للإعلام على أهمية إطلاق حملات توعوية موحدة بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، مع دراسة تنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، بما يحقق التكامل بين الجوانب التشريعية والتثقيفية في منظومة الحماية الرقمية.
حوار مجتمعي لصياغة إطار قانوني متكامل
وتوالت مداخلات الوزراء والنواب والحضور في إطار مسعى جاد لتحقيق الغاية المرجوة من التشريع المرتقب، حيث جرى التأكيد على مواصلة الحوار المجتمعي والاستماع إلى مختلف الرؤى البرلمانية والخبرات المتخصصة، تمهيدًا لصياغة إطار قانوني متكامل يوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي، وضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة تحمي هوية الطفل المصري وتصون مستقبله.
