أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يتضمن إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية عقارية مسجلة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا الإعفاء يعني استفادة 98% من المواطنين من التعديلات الجديدة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العدالة الضريبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، حيث أوضح الوزير أن فلسفة القانون تقوم على التبسيط والتيسير سواء في الإجراءات أو في طرق السداد، مؤكدًا أن المواطن يمثل محور الاهتمام في كل السياسات المالية، ومشددًا على أن الحكومة تعمل لخدمة المواطنين، على حد تعبيره: "بنشتغل عند الناس".
دعم الإسكان الاجتماعي يتجاوز عائدات القانون
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو مبلغ يزيد على ثلاثة أضعاف العائدات المتوقعة من تطبيق القانون بعد تعديله، موضحًا أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تشجيع الالتزام الطوعي وتوسيع قاعدة الممولين دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد أن الهدف من التعديلات ليس زيادة الحصيلة بقدر ما هو تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتقديم خدمات أفضل.
توجيه الحصيلة لتحسين الخدمات المحلية والتنمية الحضرية
وأوضح كجوك أن 25% من حصيلة الضريبة ستُوجَّه إلى المحليات لدعم الخدمات الأساسية بالمحافظات، فيما سيتم تخصيص 25% أخرى لصالح صندوق التنمية الحضرية، بما يضمن إعادة استثمار العائدات في مشروعات تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.
وشدد الوزير على أن العائد من القانون سيعاد ضخه في الاقتصاد المحلي، بما يحقق مردودًا مباشرًا على المواطنين من خلال تحسين الخدمات وتقليل الأعباء، مؤكدًا أن التعديلات تأتي في إطار رؤية شاملة للإصلاح المالي تراعي البعد الاجتماعي وتعزز التنمية المستدامة.
