أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن واقعة تعدي طالب على معلم بإحدى مدارس القاهرة تعود إلى الفصل الدراسي الأول، وتم خلالها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون إلغاء أو تخفيف، مشددة على أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء عقوبة تعدي طالب على معلم غير صحيح تمامًا، وأن تعدي طالب على معلم قوبل بإجراءات حاسمة وفق اللوائح المنظمة.
وجاء بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ردًا على منشورات متداولة عبر موقع “فيسبوك” تزعم إلغاء العقوبة المقررة بحق الطالب بالصف الثاني الإعدادي، مؤكدة أن الواقعة حدثت بإحدى المدارس التابعة لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول، وتم التعامل معها فورًا وفق القواعد المعمول بها.
تغليظ العقوبة وإحالة الواقعة للنيابة
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الإجراءات المتخذة تضمنت تغليظ العقوبة بإيقاف الطالب عن الدراسة نهائيًا، نظرًا لكون المخالفة من الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، وهي أقصى درجات المخالفات المنصوص عليها باللائحة. كما تم إحالة واقعة تعدي طالب على معلم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأحالتها إلى محكمة جنح الطفل بالأميرية لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وشددت الوزارة على أن التعامل مع واقعة تعدي طالب على معلم تم بمنتهى الحزم، وأن كل ما أثير حول التراجع عن العقوبة أو تخفيفها لا أساس له من الصحة. وأكدت أن الوزارة تطبق اللوائح والانضباط المدرسي بحزم للحفاظ على هيبة المعلم وضمان استقرار العملية التعليمية.
كما ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات تخص واقعة تعدي طالب على معلم أو غيرها من الوقائع داخل المدارس، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تجنبًا لنشر معلومات مغلوطة تثير البلبلة داخل المجتمع التعليمي.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال أي تجاوزات تمس العملية التعليمية أو تقلل من مكانة المعلم، مشيرة إلى أن احترام المعلم والانضباط داخل المدارس يمثلان ركيزة أساسية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
