استقبل صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، كلًا من مدحت أحمد قمر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ البنك العقاري المصري العربي، ومحمد عشماوي الرئيس غير التنفيذي للبنك، والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

مناقشة أوجه التعاون والشراكات الاستراتيجية

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء تناول استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة بين الوزارة والبنك، وبحث إمكانية الاستفادة من الخدمات البنكية التي يقدمها "العقاري المصري العربي"، بما يسهم في تحقيق شراكات استراتيجية ومشروعات تعاونية تخدم الجانبين.

وشدد الوزير على انفتاح وزارة الإنتاج الحربي على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم شركات الإنتاج الحربي والعاملين بالجهات التابعة للوزارة، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية وتعزيز التكامل بين مؤسساتها.

إشادة بدور الإنتاج الحربي ودعم القطاع المصرفي

من جانبه، أعرب مدحت أحمد قمر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك العقاري المصري العربي، عن شكره وتقديره لوزير الدولة للإنتاج الحربي على إتاحة الفرصة لعقد هذا اللقاء، مقدمًا التهنئة بمناسبة توليه الحقيبة الوزارية.

وأشاد قمر بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها ذراعًا صناعيًا وطنيًا قويًا في المجالين العسكري والمدني، لما تمتلكه من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة، مؤكدًا حرص البنك على توسيع نطاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

كما استعرض رئيس البنك مجالات عمل "العقاري المصري العربي"، وجهوده في قيادة قطاع التمويل، ودعم المجتمعين المحلي والعربي من خلال حزمة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية.

تحديد نقاط اتصال وآليات التعاون المقترحة

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من جانب وزارة الإنتاج الحربي والبنك العقاري المصري العربي، للعمل على بلورة موضوعات التعاون بشكل أكثر دقة خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يقوم البنك بتقديم عروض تفصيلية بشأن التعاون المشترك في عدد من المجالات، من بينها الودائع، وائتمان الشركات، وحسابات الأفراد، بما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل المالي والمصرفي بين الجانبين، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للعاملين وشركات الإنتاج الحربي.