يمثل اختيار النائب السابق إيهاب عاطف راغب إسكندر، المعروف سياسيًا باسم إيهاب الطماوي، عضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز البعد التشريعي والقانوني داخل المجلس، مستندًا إلى خبرة برلمانية وقانونية واسعة في صياغة التشريعات ودعم منظومة الحقوق والحريات.
يمتلك إيهاب الطماوي خلفية قانونية ومهنية راسخة، حيث يشغل منصب رئيس مؤسسة إيهاب الطماوي القانونية، ما عزز حضوره كأحد المتخصصين في الشؤون التشريعية والقانونية. وأسهمت خبرته المهنية في بناء رؤية متكاملة تربط بين القانون وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بضمانات التقاضي العادل، وحماية الحقوق الدستورية، وترسيخ سيادة القانون
و خلال عضويته في مجلس النواب المصري، شغل الطماوي منصب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وهو أحد أبرز المواقع البرلمانية المعنية بصياغة القوانين ومراجعة التشريعات.
ومن خلال هذا الدور، شارك في مناقشة وإقرار عدد من القوانين المهمة، إلى جانب إدخال تعديلات تشريعية هدفت إلى تعزيز العدالة وتسريع حصول المواطنين على حقوقهم.
وبرزت بصمته بشكل خاص في التشريعات المرتبطة بالإجراءات القضائية وحماية الحقوق المدنية، الأمر الذي أكسبه سمعة كأحد البرلمانيين المهتمين بتفعيل النصوص القانونية على أرض الواقع وربطها باحتياجات المجتمع.
على الصعيد السياسي، يُعد الطماوي من القيادات البارزة في حزب مستقبل وطن، حيث شغل منصب أمين الشؤون البرلمانية المركزية بالحزب. وأسهم في دعم التنسيق بين الهيئة البرلمانية للحزب والمؤسسات التشريعية، بما يعزز فاعلية العمل البرلماني وتطوير الأداء التشريعي.
كما شارك في عدد من المبادرات والفعاليات الجماهيرية التي يتبناها الحزب، في إطار استراتيجية «المواطن أولًا» التي تستهدف تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.
ومن أبرز أدواره التشريعية، توليه رئاسة اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر داخل مجلس النواب، وهو أحد التشريعات المهمة المرتبطة بإجراءات التقاضي والضمانات القانونية للمواطنين.
وخلال رئاسته للجنة، ركزت أعمالها على إدراج ضمانات موسعة للحقوق والحريات الأساسية، من بينها معالجة بعض الممارسات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، وتنظيم آليات التعويض عنه، إلى جانب تعزيز حق الدفاع، وتوفير الحماية القانونية للمتهمين والشهود والمبلغين. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا أساسيًا من تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
رغم انطلاقه من خلفية تشريعية وبرلمانية، يولي إيهاب الطماوي اهتمامًا واضحًا بقضايا حقوق الإنسان، خاصة في سياق تطوير القوانين المنظمة للعدالة الجنائية. ويؤكد في عدد من تصريحاته الإعلامية أن تعزيز الضمانات القانونية يمثل أحد أهم مسارات حماية الحقوق والحريات الأساسية.
كما شارك في جلسات الحوار الوطني المصري، حيث يعد عضوًا في مجلس الأمناء، في إطار حوار وطني يناقش طيفًا واسعًا من القضايا السياسية والاجتماعية والتشريعية المرتبطة بمستقبل الدولة المصرية.
