تقدّم النائب أحمد علاء فايد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن سياسة الحكومة تجاه تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) وتأثيرها المحتمل على القطاعات الصناعية المصرية.

وأوضح النائب أن الاتحاد الأوروبي أقر آلية CBAM ضمن أدوات الصفقة الخضراء الأوروبية، بهدف فرض تكلفة كربونية على الواردات القادمة إلى دول الاتحاد من الصناعات كثيفة الانبعاثات، وتشمل المرحلة الأولى قطاعات رئيسية مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة.

مخاوف على تنافسية الصادرات المصرية 

وأشار علاء إلى أن السوق الأوروبية تُعد من أهم الأسواق للصادرات المصرية، خاصة في الصناعات الثقيلة والمواد الأولية، لافتًا إلى أن بدء التطبيق التدريجي للآلية خلال الأشهر المقبلة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة دخول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ما قد يضعف القدرة التنافسية لبعض الصناعات كثيفة الطاقة.

كما حذر من مخاطر فقدان جزء من الحصة السوقية المصرية في أوروبا لصالح دول سبقت في تطبيق سياسات خفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن عدم الاستعداد المبكر قد يضع الاقتصاد المصري أمام ضغوط تجارية وصناعية خلال الفترة المقبلة.

ودعا النائب إلى ضرورة دراسة وتقييم الأثر المتوقع لتطبيق آلية CBAM على القطاعات الصناعية في مصر، والعمل على تطوير إطار وطني لقياس وإدارة الانبعاثات الصناعية وربطها بسوق الكربون الطوعي.

كما شدد على أهمية دعم تحول الصناعة المصرية نحو الإنتاج منخفض الكربون، ودراسة فرص التعاون الدولي والاستفادة من التمويل الأخضر لمساندة هذا التحول.
وأكد النائب أحمد علاء فايد ضرورة تبني استراتيجية وطنية استباقية لحماية القدرة التنافسية للصناعة المصرية المتأثرة بتطبيق آلية الكربون الأوروبية، بما يسهم في تعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون والحفاظ على مكانة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.