أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يمثل أداة رئيسية لضبط منظومة الإعلانات على مستوى الجمهورية وتحقيق الانضباط في الطرق والمحاور الرئيسية، بما يضمن التوازن بين الاستفادة الاقتصادية والحفاظ على الهوية البصرية والجمالية للمدن.

وترأست وزيرة الإسكان الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجهاز، بمشاركة الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عبر تقنية "فيديوكونفرانس"، إلى جانب المهندسة إيمان نبيل الرئيس التنفيذي للجهاز وممثلي الجهات الأعضاء في مجلس الإدارة. وشارك أيضاً الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق.
وأوضحت المنشاوي أن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة يوفر إطارًا تشريعيًا واضحًا لتنظيم الإعلانات واللافتات، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تفعيل دور الجهاز بشكل كامل وتطبيق منظومة متكاملة لضمان الحوكمة والشفافية في إجراءات الترخيص والمتابعة.

ضبط منظومة الإعلانات 

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة إيمان نبيل خطة عمل الجهاز، والإجراءات المقترحة لتفعيل دوره، ومناقشة آليات حوكمة استخراج تراخيص الإعلانات، وتحديد الأسس والمعايير المنظمة لذلك، بما يسهم في تنظيم السوق وتعظيم موارد الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة. كما تناولت عرض الأهداف والاختصاصات، والدليل الإرشادي الذي يوضح الملامح الرئيسية لقانون تنظيم الإعلانات والضوابط والمعايير الجمالية، إلى جانب الاشتراطات التي تضمن سلامة مستخدمي الطرق وتحقيق السيولة المرورية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة لا يقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل يسهم أيضاً في الارتقاء بالشكل الحضاري للمدن والطرق والمحاور الرئيسية، متماشياً مع جهود الدولة في تطوير البنية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات يمثل أداة مهمة لضبط منظومة الإعلانات بشكل موحد ومنظم عبر التنسيق مع مختلف الجهات المعنية.