وزير العمل يبحث تحديث دليل التصنيف المهني وربطه بالمعايير الأوروبية

عقد حسن رداد وزير العمل، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الوزارة مع استشاري وممثلي شركة Euercna المنفذة لمشروع "دعم الشباب المصري الماهر"، الذي يُنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الأعضاء في لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري، التي تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لمراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني المصري وربطه بالدليل الأوروبي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

في بداية الاجتماع، أكد وزير العمل أن المشروع يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وشركاء العمل والتنمية في مجال تنمية القدرات البشرية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال هذا المشروع استكمال تطوير منظومة التدريب المهني، وبناء نظام تدريب مرن ومتطور قادر على الاستجابة لمتغيرات السوق، بما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات أصحاب الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن تحديث دليل التصنيف المهني المصري يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

كما شدد على أهمية الإسراع في رصد المهن المستحدثة والمهن المندثرة، والعمل على توصيفها وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في توحيد مسميات المهن وتسهيل حركة العرض والطلب داخل سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة حريصة على الإسراع في إصدار النسخة الجديدة المحدثة من الدليل، الذي يضم آلاف المهن على مستوى سوق العمل، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وثورة الذكاء الاصطناعي، ويسهم في إعداد كوادر مصرية مؤهلة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد في الوقت نفسه أهمية تحديد توقيتات واضحة لسرعة إنجاز عملية التحديث.

وشدد وزير العمل خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين فرق العمل بالوزارة واستشاري المشروع، مع وضع خطة عمل واضحة لتحديث الدليل وربطه بالمعايير الأوروبية.

ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية، بما يدعم جهود الدولة في تأهيل الشباب المصري لسوق العمل.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس معتصم الألفي، خبير أول معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، والدكتور أحمد العشماوي، استشاري الاتحاد الأوروبي، عرضًا تفصيليًا حول مقترحات تطوير التصنيف المهني المصري وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

كما تناول العرض أهمية الاستفادة من المنصات الرقمية في دعم هذا التوجه والترويج له، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل وإتاحة المعلومات المهنية بصورة أكثر حداثة ومرونة.

وأوضح العرض أن هذا التوجه يأتي في إطار تنفيذ مشروع "دعم الشباب المصري الماهر"، الذي يستهدف تمكين الشباب المصري من اكتساب المهارات المهنية والفنية المطلوبة، وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل.

ويتوافق المشروع مع رؤية الدولة المصرية التي تركز على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية للتنمية.

وأشار العرض إلى أن النسخة الحالية من دليل التصنيف المهني المصري تعود إلى عام 2017، فيما تستهدف الوزارة الانتهاء من إعداد النسخة المحدثة بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل موعدها المحدد بحلول عام 2027، وذلك في إطار خطة الدولة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل عالميًا.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الجهات الأعضاء في لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري، والتي تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والدولة للإنتاج الحربي، إلى جانب مركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إضافة إلى مصلحة الكفاية الإنتاجية.