وزير التعليم العالي يترأس اجتماعًا طارئًا لربط الدراسة بسوق العمل

ووجه وزير التعليم العالي خلال الاجتماع بضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

واستمع المجلس إلى رؤية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الآليات التنفيذية لسرعة الانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، تنتهي من عملها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وتتولى المهام الآتية:  مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا. و  تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

و اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية، ودراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة، خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة. 

ويمكن لرئيس الجامعة تشكيل لجان فرعية من اللجنة التنفيذية في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة لأداء بعض المهام التي توكل إليها من اللجنة التنفيذية، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على اللجنة التنفيذية.

هذا، وقد أكد الاجتماع على أن ربط البرامج الدراسية بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي سيكون على رأس اهتمام منظومة التعليم العالي بكافة مساراتها خلال الفترة القادمة، وسيتم إعداد تقارير دورية بشأن ما يتم تنفيذه تباعًا، إضافة إلى وضع آلية تقييم دورية لما تحقق بكافة الجامعات في هذا الشأن.

 • الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة

 • الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

 • الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة

 • الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات

 • الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة

 • الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية

 • الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة

كما شارك باقي رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة مخرجات التعليم الجامعي وتنمية مهارات خريجي الجامعات المصرية في مختلف التخصصات، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

ووجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة بضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير البرامج التعليمية وتوجيهها نحو التخصصات المطلوبة مستقبلًا.

كما استمع المجلس إلى رؤية الوزير بشأن الآليات التنفيذية لسرعة الانتهاء من الدراسات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية نخبة من كبار الخبراء في مختلف التخصصات العلمية.

وتتولى اللجنة عددًا من المهام الرئيسية، أبرزها:

 • مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.

 • تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

 • اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.

 • دراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة.

 • اقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل.

 • تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال المختلفة.

 • وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب وربطهم بسوق العمل.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الخبراء من داخل الجامعة وخارجها.

وتتولى هذه اللجان تنفيذ مخرجات اللجنة العليا داخل الجامعات، بالإضافة إلى:

 • الإشراف على تنفيذ الخطط والتوصيات الخاصة بتطوير البرامج الدراسية.

 • التنسيق بين القطاعات المختلفة داخل الجامعة وخارجها لتحقيق الأهداف المرجوة.

 • إعداد تقارير دورية لمراجعة البرامج الدراسية والتأكد من توافقها مع التطورات العلمية وسوق العمل.

ومن المقرر أن تعمل اللجان التنفيذية داخل الجامعات على إعداد مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين (Graduate Employability Index)، والذي يتضمن عددًا من المؤشرات المهمة، من بينها: تفعيل نشاط وحدات الخريجين داخل الجامعات.

 و نسب توظيف الخريجين خلال عام من التخرج. و مدى توافق الوظائف التي يحصل عليها الخريجون مع تخصصاتهم الدراسية.

 و تقييم أصحاب العمل لمهارات خريجي الجامعات. كما يمكن لرؤساء الجامعات تشكيل لجان فرعية داخل الكليات والمعاهد لتنفيذ المهام المطلوبة ورفع تقارير دورية إلى اللجان التنفيذية.

وأكد الاجتماع أن ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل سيكون في مقدمة أولويات منظومة التعليم العالي خلال الفترة المقبلة، مع متابعة تنفيذ الخطط عبر تقارير دورية وآليات تقييم مستمرة داخل الجامعات المصرية. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز جودة التعليم الجامعي في مصر، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والقدرات التي تؤهلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

⸻