التضامن تتحرك فورًا.. غلق دار مسنين غير مرخصة بمصر الجديدة

وعلى الفور تحرك فريق التدخل السريع المركزي ومسئولي الإدارة العامة للمسنين بالوزارة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ومأمور الضبط القضائي بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة لموقع الواقعة للتأكد من صحة الواقعة من عدمها، وتبين أن الدار غير مرخصة، وهي عبارة عن شقتين كل شقة مكونة من غرفتين، وتعمل بشكل غير قانوني ولا يوجد عليها أية لافتة تشير إلي كونها دار رعاية للمسنين، وبها 15 حالة، عشرة رجال، وخمس سيدات، وجميعهم حالتهم تستدعي الرعاية الصحية كونهم غير قادرين على خدمة أنفسهم.

كما تبين أن تلك المنشأة لا يتوافر بها المعايير الواجب توافرها بدور رعاية المسنين، بل علي العكس تفتقد لكافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبية والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع المسنين، كما تفتقد لأماكن الرعاية الصحية والاجتماعية والجهاز الوظيفي المؤهل للتعامل مع المسنين، مما يعرض النزلاء بها للخطر لعدم حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية والاجتماعية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 والعقوبات المنصوص عليها، ومنها عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له، و إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته، حيث يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين 

وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعي البلاغات عبر الخط الساخن 19828 أو  عبر رقم الواتس آب 01557582104 ، إلى جانب ما يتم رصده من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالسادة المواطنين الراغبين فى الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور رعاية، التحقق من حصول تلك الدار على ترخيص دور رعاية المسنين من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية أو التقدم على موقع الوزارة للحصول على أنسب رعاية تحت إشراف الوزارة .

تحركت فرق الوزارة بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة إلى موقع الدار بشارع الدلتا في مصر الجديدة، حيث تبين أن المنشأة غير مرخصة وتعمل بشكل غير قانوني داخل شقتين سكنيتين، دون أي لافتة تشير إلى كونها دار رعاية للمسنين.

وكشفت المعاينة وجود 15 مسنًا داخل الدار، بينهم 10 رجال و5 سيدات، وجميعهم في حالات صحية تستدعي الرعاية الطبية والاجتماعية لعدم قدرتهم على خدمة أنفسهم.

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن المنشأة تفتقر إلى كافة المعايير الأساسية لدور رعاية المسنين، حيث لا تتوافر بها تجهيزات طبية أو وسائل حماية مدنية أو تجهيزات مناسبة للإقامة، كما تفتقد لأماكن الرعاية الصحية والاجتماعية والجهاز الوظيفي المؤهل للتعامل مع كبار السن.

وأكدت الوزارة أن استمرار تشغيل مثل هذه المنشآت يعرض حياة النزلاء للخطر، لعدم حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية والاجتماعية وفقًا لما ينص عليه قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.

 أرقام تلقي شكاوى وبلاغات دور المسنين

أشارت الوزارة إلى أنها تتلقى البلاغات الخاصة بدور الرعاية عبر:

 • الخط الساخن: 19828

 • واتس آب: 01557582104

إضافة إلى البلاغات التي يتم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.