تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى وزير العمل، بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر، وتزايد الانتهاكات المرتبطة بتشغيلهم في سن مبكرة وفي بيئات عمل خطرة، ما يُشكّل تهديدًا مباشرًا لحقوقهم الصحية والتعليمية والإنسانية.
وأكدت النائبة، في طلبها، أن معدلات تشغيل الأطفال تشهد اتجاهًا تصاعديًا مثيرًا للقلق، حيث يعمل الآلاف منهم في سن تقل عن 15 عامًا، في مخالفة صريحة للقوانين الوطنية، وعلى رأسها المادة (80) من الدستور المصري، والتي تحظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الإلزامي، وتلزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية لهم.
وأضافت أن الأزمة لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية سلبية، بل تحوّلت إلى كارثة إنسانية تهدد مستقبل الطفولة في مصر، مشيرة إلى أن 78% من الأطفال العاملين خارج منظومة التعليم، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023، وهو ما يكشف عن خلل عميق في تطبيق السياسات العامة المعنية بحماية الأطفال من التسرب والعمالة القسرية.
كما أعربت عن بالغ أسفها للحوادث المأساوية التي يتعرض لها الأطفال العاملون، مشيرة إلى الحادثة الأخيرة المؤلمة في محافظة المنوفية، والتي تُعد مثالًا صارخًا لما يتعرض له هؤلاء الأطفال من مخاطر جسدية ونفسية جسيمة قد تصل في بعض الحالات إلى فقدان الحياة.
وشددت النائبة، على أهمية التحرك الحكومي العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة، من خلال خطة وطنية متكاملة تقوم على التنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتربية والتعليم، بهدف سحب الأطفال من سوق العمل، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، وتوفير برامج دعم اجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا لمنع دفع أبنائهم إلى سوق العمل بدافع العوز.
واختتمت النائبة فاطمة سليم بيانها بالتأكيد على أن إصدار القوانين وحده لا يكفي، بل يجب تفعيلها بصرامة، ومحاسبة منتهكي حقوق الأطفال، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية لمواجهة ثقافة تقبّل تشغيل الأطفال، حمايةً لمستقبل الوطن وضمانًا لحقوق الجيل القادم.
