في خطوة تؤكد حرص الدولة على تحقيق الأمن الدوائي في مصر، عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعًا موسعًا مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية لمتابعة أهم الملفات التي تؤثر مباشرة على حياة ملايين المواطنين.
وجاء الاجتماع لمناقشة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراقبة منظومة التتبع الدوائي المتقدمة، بالإضافة إلى جهود توطين صناعة المستحضرات الدوائية في مصر.
وزير الصحة يبحث مع رئيس هيئة الدواء توافر الأدوية والمستلزمات وملفات التتبع والتوطين
في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن الدوائي في ظل التداعيات الإقليمية، عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعاً مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة أبرز الملفات التي تمس الحياة اليومية لملايين المواطنين، والتي تتضمن توافر الأدوية، والتتبع الدوائي، وتوطين صناعة الدواء.
اطّلع الوزير على المخزون الاستراتيجي الآمن، والبدائل المستدامة لسلاسل إمداد الأدوية، والمستلزمات الطبية، خاصةً أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة، لضمان عدم انقطاع الدواء عن أي مريض، كما تم استعراض منظومة التتبع الدوائي المتطورة التي تطبقها هيئة الدواء المصرية بكفاءة عالية، لحماية السوق من الغش والتهريب، والحفاظ على جودة الدواء وسلامة المواطنين.
وفي إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، شهد الاجتماع عرضاً لما تم انجازه في مجالات توطين صناعة المستحضرات الدوائية، لتحقيق خطوات واثقة نحو صناعة دواء مصرية قوية، تلبي احتياجات الشعب المصري بالكامل، وتفتح أبواب التصدير للأسواق العالمية، دعماً للاقتصاد الوطني وتعزيزاً لمكانة مصر إقليمياً.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن ملف الدواء يتربع على رأس أولويات الدولة المصرية.
المخزون الاستراتيجي والبدائل المستدامة
اطلع وزير الصحة خلال الاجتماع على حجم المخزون الاستراتيجي الآمن للأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أهمية توفير البدائل المستدامة لسلاسل الإمداد لضمان عدم انقطاع الدواء عن أي مريض، خاصة أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة التي تمثل أساسيات الرعاية الصحية للمواطنين.
كما تم استعراض منظومة التتبع الدوائي التي تطبقها هيئة الدواء بكفاءة عالية، والتي تهدف إلى حماية السوق الدوائي من الغش والتهريب، وضمان جودة الأدوية وسلامتها قبل وصولها إلى المرضى. هذا النظام المتطور يضمن تتبع كل منتج دوائي من التصنيع حتى التوزيع، بما يرفع مستوى الأمان الصحي ويعزز ثقة المواطنين في الأدوية المصرية.
توطين صناعة الدواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وفي إطار رؤية الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، استعرض الاجتماع الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال توطين صناعة المستحضرات الدوائية داخل مصر.
ويهدف هذا الملف إلى بناء صناعة دواء مصرية قوية، تلبي احتياجات السوق المحلي بالكامل، مع فتح أبواب تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر إقليمياً في قطاع الصناعات الدوائية.
وتضمنت النقاشات التركيز على تعميق القاعدة الصناعية ورفع القدرات الإنتاجية للمصانع الوطنية، واستخدام أحدث تقنيات التصنيع والمراقبة لضمان جودة المستحضرات، مع الاستفادة من التجارب العالمية في مجال الإنتاج الدوائي.
الأمن الدوائي على رأس أولويات الدولة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع أن ملف الدواء يتصدر أولويات الدولة المصرية، مشددًا على أهمية متابعة كافة مراحل الإنتاج والتوزيع لضمان توفير العلاج لكل المواطنين دون انقطاع.
كما شدد على ضرورة دعم البرامج الوطنية لتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، بما يسهم في توفير العملة الصعبة ويعزز استقرار سوق الدواء المصري.
الاستراتيجيات المستقبلية
وشدد الاجتماع على أهمية الاستمرار في تطوير منظومة التتبع الدوائي والتوزيع الرقمي، إلى جانب وضع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية وتعميق تصنيع المستحضرات الدوائية محلياً، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة الدوائية في مصر.
كما تم الاتفاق على متابعة جميع ملفات التوطين والتصنيع المحلي، والاستفادة من الخبرات العالمية في الإنتاج الدوائي، مع التدريب المستمر للكوادر البشرية العاملة في القطاع، لتعزيز جودة المنتجات وقدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية.
