طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومة بسرعة حسم ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن تأخر الإعلان رغم تحديده سابقًا في منتصف مارس يضاعف حالة القلق لدى المواطنين، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها النائب اليوم، حيث تساءل عن أسباب تأخر الحكومة في الإفصاح عن تفاصيل الزيادات المرتقبة، رغم التصريحات الرسمية السابقة التي رفعت سقف توقعات العاملين بالدولة والقطاع الخاص بشأن تحسين الدخول.
وأوضح عبد النبي أن الشارع المصري يترقب هذه القرارات باهتمام كبير، مشيرًا إلى أن التأخير في إعلان الأرقام والجدول الزمني يثير حالة من اللغط، خاصة مع تزايد الاحتياجات المعيشية للأسر.
يمكنك قرأت هذا أيضًا: خطة إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة بعمق 8 كم داخل جنوب لبنان
مطالب بالشفافية وسرعة الإعلان
وقال النائب: "نحن نتفهم أن ترتيب بنود الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 يتطلب دقة بالغة، ولكن الشفافية مع المواطن هي الضمانة الأساسية للاستقرار".
وأضاف أنه كان من المفترض التزام الحكومة بالموعد المحدد في منتصف مارس للإعلان عن الحد الأدنى الجديد، حتى تتمكن الأسر المصرية من ترتيب أوضاعها المعيشية بشكل واضح.
وأكد أن حزمة الحماية الاجتماعية لم تعد رفاهية، بل ضرورة قصوى لامتصاص آثار التضخم، مشددًا على أهمية أن تراعي الزيادات المرتقبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وأشار إلى ضرورة توضيح الموعد النهائي لصرف الزيادات بدقة، سواء من خلال تبكير الصرف أو الالتزام ببدء تطبيقها مع الموازنة الجديدة في يوليو المقبل.
أخبار قد تهمك أيضًا: الأردن ينفي وجود قواعد أجنبية ويكشف تصعيدًا إيرانيا خطيرًا
واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحاته بمطالبة مجلس الوزراء بإصدار بيان رسمي يحسم الجدل حول قيمة الزيادات والفئات المستفيدة منها، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يضع تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس أولوياته.
