عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة فور وصوله إلى السوق، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء ممدوح شعلان، رئيس الجهاز التنفيذي للسوق، وأعضاء مجلس الإدارة الممثلين للتجار.

تطوير أسواق الجملة

أكد رئيس الوزراء أن تطوير وتنظيم أسواق الجملة يعد محورًا رئيسيًا لضبط حركة تداول السلع، لما لها من دور محوري في تحديد اتجاهات الأسعار وضمان انسياب السلع بكفاءة، مؤكدًا استمرار الدولة في تحديث البنية التحتية والتنظيمية لهذه الأسواق لدعم استقرار السوق وتحقيق الانضباط.

يمكنك قرأت هذا أيضًا: اجتماع رباعي في باكستان.. وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر

وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق العبور، التي افتتحت عام 1994، تمثل إنجازًا قوميًّا ونقلة حضارية لتجارة الخضراوات والفاكهة، وتقليل الفاقد من 50–60% إلى معدلات عالمية 3–5%، كما أنها توفر بيانات يومية دقيقة عن الأسعار والكميات، وتدعم الرقابة الصحية والتموينية، وتساهم في توازن الأسعار للمواطنين.

وأوضح محافظ القاهرة أن السوق تُدار بالشراكة مع 9 ممثلين للتجار، وتشمل بنية تحتية متكاملة على مساحة 300 فدان، وتعمل على مدار 24 ساعة، موفرة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 ألف عامل، بالإضافة إلى كونها أداة مهمة لزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات التداول الوسيطة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تناول رؤية استراتيجية لضبط الأسعار، تشمل التطوير الشامل للسوق، تعزيز الحوكمة، دعم الخدمات اللوجستية، وربط السوق بالجهات الرقابية، كما تشمل التوسع في أسواق اليوم الواحد والمعارض التنسيقية مع الغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني.

أخبار قد تهمك أيضًا: خطة إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة بعمق 8 كم داخل جنوب لبنان

وأشاد التجار بدور الحكومة في دعم استقرار الأسواق وضبط الأسعار، مؤكدين: "كلنا صف واحد مع الدولة في الأزمات"، فيما طمأن رئيس مجلس الأمناء، الحاج عبد الرحمن راضي، رئيس الوزراء، على توفر جميع السلع من الخضراوات والفاكهة، مؤكدًا دعم كل قرارات القيادة السياسية لضبط الأسواق في الأزمة الراهنة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع حركة الأسواق ومعدلات توافر السلع بشكل لحظي، عبر منظومة تنسيق متكاملة تشمل وزارة التموين، الأجهزة الرقابية، والجهات التنفيذية بالمحافظات، لضمان استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدًا استمرار تطوير أسواق الجملة لدعم زيادة المعروض من السلع للمواطنين.