كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل وأسباب تحريك أسعار تذاكر القطارات، مؤكدًا أن القرار لم يكن خيارًا بل ضرورة فرضتها التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الوزير أن الدولة مستمرة في دعم قطاع النقل، لكن في الوقت نفسه تعمل على توجيه الدعم لمستحقيه بشكل أكثر كفاءة، بالتوازي مع محاولة تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات داخل الهيئات الخدمية.
زيادة التذاكر.. خطوة اضطرارية
وأشار وزير النقل إلى أن تحريك أسعار تذاكر السكة الحديد جاء كخطوة حتمية لمواجهة العجز المتزايد، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل، خاصة أسعار الوقود وقطع الغيار، إلى جانب الأعباء المالية الضخمة للعمالة.
وأضاف أن الوزارة تعتمد على خطة تدريجية لزيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء مفاجئة، مؤكدًا أن الاستمرار في تقديم الخدمة بنفس الكفاءة يتطلب موارد مالية تغطي التكلفة الفعلية.
أرقام تكشف حجم الضغوط
وأوضح الوزير أن هيئة السكة الحديد تضم نحو 40 ألف عامل، ويتم صرف ما يقارب 4.8 مليار جنيه شهريًا كأجور، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على تكلفة التشغيل.
كما أشار إلى أن سعر السولار وصل إلى 20.5 جنيه للتر، مؤكدًا أن مصر تعتمد على استيراد الوقود، ما يجعل تكلفة التشغيل عرضة للتغيرات العالمية.
دعم مستمر.. وإعادة توزيع
وأكد الوزير أن الدولة لا تزال تدعم قطاع النقل، لكنها تعمل في الوقت نفسه على إعادة توزيع الدعم، من خلال برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، وزيادة المرتبات، بالتزامن مع تحريك أسعار بعض الخدمات.
النقل.. خدمة مدعومة بأسلوب اقتصادي
وشدد على أن مترو الأنفاق والسكة الحديد تُداران وفق نظام اقتصادي، رغم استمرار الدعم الحكومي، موضحًا أن التسعير يعتمد على عدة عوامل، أبرزها الوقود، والأجور، وتكاليف الصيانة والتشغيل.
جاء ذلك حيث قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الدولة حريصة على إيصال الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف، خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، أن وزارة المالية تدعم الوزارة لتغطية الاحتياج الفعلي لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين داخل قطاعات الوزارة
وأوضح أن زيادة الإيرادات بالشكل الذي يغطي المصاريف؛ يتطلب الكثير من الخطوات، مشيرًا إلى العمل بخطوات تدريجية.
وأكد أن تحريك سعر تذاكر السكة الحديد كان أمرًا حتميًّا؛ لتغطية الفارق بين عجز الموارد، وتكاليف التشغيل.
ونوه بأن الدولة تعمل على إعادة توزيع الدعم، من خلال زيادة مرتبات وتوفير مخصصات لبرنامجي تكافل وكرامة بالتزامن مع زيادة أسعار المواد البترولية.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن زيادة أسعار النقل تُعد أمرًا طبيعيًا، موضحًا أن التسعير يرتبط بعدة عوامل تشمل مرتبات العاملين في السكة الحديد والمترو والنقل العام، إلى جانب أسعار الوقود.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور كان قبل 3 سنوات 2500 جنيه، ثم تضاعف 3 مرات، مشيرًا إلى أن هيئة السكة الحديد تضم نحو 40 ألف عامل، ويتم صرف 4.8 مليار جنيه شهريًا.
وأوضح أن مصر ليست دولة نفطية، وتعتمد على استيراد السولار والغاز، لافتًا إلى أن سعر لتر السولار وصل إلى 20.5 جنيه، وهو ما يجعل زيادة أسعار التذاكر أمرًا طبيعيًا.
وأكد أن المترو والسكة الحديد هيئات اقتصادية في أسلوب إدارتها رغم استمرار دعم الدولة لها، مشيرًا إلى أن أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعًا كبيرًا أيضا
أواختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة أسعار تذاكر النقل تُعد أمرًا طبيعيًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الهدف هو الحفاظ على استمرارية الخدمة وتطويرها دون التأثير على جودتها
ووصى بقرأة : تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم في مصر والجنيه عند 55 ألف
