في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، شارك وفد من وزارة العمل، برئاسة المستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان:
"تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق.. نحو بيئة عمل آمنة"، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة.
افتتح الورشة كل من الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين لجنة الحقوق الاقتصادية، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب قيادات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من نواب البرلمان، وممثلين عن النقابات العمالية، وقيادات حزبية ومجتمعية.
وناقشت الورشة مجموعة من المحاور المهمة التي تمس أوضاع بيئة العمل وحقوق العاملين في مصر، من أبرزها:
قانون العمل الجديد ومدى توافقه مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تحليل واقع بيئة العمل، وسبل تعزيز السلامة والصحة المهنية، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا، كـ النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
عمالة الأطفال، وما بين التشريعات والممارسات من تحديات تتطلب تدخلات أكثر فعالية للحماية.
أوضاع العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع غير الرسمي، وإمكانية إدماجهم في منظومة الحماية القانونية والاجتماعية بما يتوافق مع نصوص قانون العمل الجديد.
وتأتي مشاركة وزارة العمل في إطار حرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية في دعم حقوق العمال، والمساهمة في بناء بيئة عمل عادلة وآمنة، تضمن تحقيق التنمية المستدامة والتوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
