أكدت النائبة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الإصلاح الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الدولة نحو التنمية الشاملة.
رؤية قيادية حاسمة
إن الإصلاح الاقتصادي يعتبر خطوة بالغة الأهمية في ترسيخ دعائم الاقتصاد القوي، ويعكس بوضوح أن القيادة السياسية تتبنى رؤية متكاملة لا تقتصر على معالجة التحديات القائمة، بل تمتد لبناء اقتصاد قوى قادر على المنافسة إقليميا ودوليا.
الحكومة تعزز مخزون السلع وتوسع منافذ البيع لضبط الأسواق
التركيز على الاستقرار المالي
وأشارت د. أماني فاخر إلى أن التركيز على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز الاستقرار المالي، يؤكد أن الدولة تسير وفق نهج علمي متوازن يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النمو، ويعزز فرص الابتكار والإنتاج في إطار الإصلاح الاقتصادي.
كما أن دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يعكس تحولا استراتيجيا نحو اقتصاد أكثر انفتاحا وكفاءة، يتيح تنوع مصادر التمويل ويعزز فرص الابتكار والإنتاج في إطار الإصلاح الاقتصادي الشامل.
تحديات إقليمية ودولية
وأضافت النائبة أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية إضافية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، حيث يظهر حرص الدولة على متابعة تأثيراتها على الأسواق وسلاسل الإمداد، بما يضمن الحفاظ على الأمن الاقتصادي والمخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات في إطار الإصلاح الاقتصادي.
إن مجمل هذه التوجهات يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يرسخ مكانة الاقتصاد المصري كاقتصاد صاعد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة من خلال الإصلاح الاقتصادي الشامل.
