عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات ملف الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب الوقوف على آخر تطورات تحديث برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.
خطة لقيد شركات جديدة في البورصة ونقل أخرى للصندوق السيادي
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، موقف الشركات التي سيتم قيدها قيدًا مؤقتًا في البورصة، بالإضافة إلى الشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى عقد عدة اجتماعات لمتابعة الإجراءات النهائية الخاصة بهذا الملف.
جدول زمني لقيد 20 شركة وبدء التنفيذ خلال أسبوعين
من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أنه يجري حاليًا متابعة موقف 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، والمقرر قيدها مؤقتًا في البورصة، لافتًا إلى أنه سيتم قيد 10 شركات منها خلال أسبوعين كحد أقصى، على أن يتم استكمال قيد باقي الشركات بنهاية أبريل 2026.
نقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة
وفي السياق نفسه، استعرض مساعد رئيس الوزراء موقف 40 شركة أخرى سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، في إطار خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها.
تطوير منهج الطروحات لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين
وأشار الدكتور هاشم السيد إلى التوافق على تطوير منهج وفكر الطروحات الحكومية، بما يعزز مستويات الإفصاح والشفافية بشأن الشركات المطروحة، ويسهم في توسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في شراء أسهم هذه الشركات.
إشادة دولية ببرنامج الطروحات ودعم للبورصة المصرية
كما أكد وجود إشادة واهتمام من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطوير برنامج الطروحات، خاصة ما يتعلق بقيد الشركات مؤقتًا في البورصة وإعداد دراسات القيمة العادلة لها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستسهم في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وتوسيع قاعدة الطروحات.
ترقبوا.. محمد السنوسي يحذر: «صدمة قوية تهز أسواق الطاقة العالمية»|فيديو
