يُعتبر قانون المخلفات أحد الإجراءات الهامة التي تهدف إلى تحسين الوضع البيئي في البلاد، حيث شدّد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على ضرورة إحكام الرقابة على النشاط الصناعي، من خلال إلزام المنشآت بوضع خطط واضحة لإدارة مخلفاتها قبل الحصول على التراخيص، بما يضمن تقليل الأثر البيئي وتعظيم الاستفادة من الموارد.
الخطط التفصيلية للمنشآت الصناعية
واشترطت موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام النظام الترخيص المسبق، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه وفي جميع الأحوال، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة.
يمكنك قراءة هذا أيضًا: ترامب يعلن قريبًا خطة إنهاء الحرب في إيران خلال أسابيع
آلية تحفيز المصانع على تقليل المخلفات
ووضعت المادة 52 الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام العلامة الخضراء لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية؛ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة.
من خلال تطبيق هذا النظام، يمكن تحقيق أهداف هامة مثل تقليل كمية المخلفات التي تنتجها المصانع، وتعزيز استخدام الموارد بطرق أكثر كفاءة، مما يسهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
يُعتبر نظام العلامة الخضراء أحد الإجراءات الفعالة التي تهدف إلى تحفيز المصنعين على تقليل المخلفات وزيادة استخدام الموارد القابلة لإعادة التدوير، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أخبار قد تهمك أيضًا: تصريحات متضاربة.. هاني سليمان لـ"خمسة سياسة": «إنهاء الحرب دون اتفاق يثير الشكوك»
