في إطار تنظيم النشاط الاقتصادي وضبط بيئة الاستثمار، وضع قانون السجل التجاري مجموعة من القواعد الحاكمة لقيد الأفراد والشركات.

شروط القيد في السجل التجاري

يهدف القانون إلى تحقيق الشفافية ويضمن سلامة المعاملات التجارية، ويتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية:

الشروط الخاصة بالأجانب

وفقا للقانون يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية:

(١) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.

(٢) إذا كان الأجنبي شريكا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين ٥١% على الأقل من رأس مال الشركة.

(٣) كل شركة – أيا كان شكلها القانوني – يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا زاولت في مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.

(٤) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفي حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء في شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم في رأس المال.

الشروط العامة لقيد الأفراد والشركات

وفقا للمادة (٣) من القانون، يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري الآتي:

١- أن يكون مصري الجنسية.

٢- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى.

٣- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعـــــية، أيا كــــــان شكلها فردية أو شركة أو محلا صناعيا وأيا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعي.

وبحسب المادة (٢) من القانون، يجب أن يقيد في السجل التجاري:

(١) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجارى.

(٢) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.

(٣) الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.

(٤) الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا.

(٥) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.

ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.