يناقش مجلس الشيوخ غدا برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مشروع قانون حماية المنافسة: تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة
يستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية.
إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية
مشروع القانون أولى اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية.
ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية
ويؤوكد مشروع القانون، أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز، حيث أفرد تنظيما متكاملا لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم.
ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي
كما يسعى مشروع قانون حماية المنافسة، إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
كما يهدف المشروع في مجمله إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وينبني مشروع القانون على أهمية الحفاظ على المنافسة الحرة، وتعزيزها، وتحقيق التوازن بين متطلبات المستهلك وتحفيز الاستثمار.
ويهدف المشروع إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية.
وينبني مشروع القانون على أهمية الحفاظ على المنافسة الحرة، وتعزيزها، وتحقيق التوازن بين متطلبات المستهلك وتحفيز الاستثمار.
ويهدف المشروع إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة مجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بآليات الرقابة على التركزات الاقتصادية وتوقيع الجزاءات على المخالفين، تمهيدًا للخروج بتوصيات نهائية تدعم كفاءة الأسواق وتمنع الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين.
كما يرى متابعون أن مناقشة هذا المشروع تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، خاصة في ظل الحاجة إلى أسواق أكثر شفافية وعدالة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات الاقتصادية، ويحد من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على المنافسة الحرة أو تؤدي إلى الإضرار بالمستهلك والاقتصاد الوطني.
