تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود صندوق التنمية المحلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظات، وذلك في إطار دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التنمية المحلية.

النائب أحمد الشناوي ل " خمسة سياسة ": شراكة الدولة والقطاع ال...

وأوضح التقرير، الذي عرضه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق نجح خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026 في تمويل 1338 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر داخل 17 محافظة، موفرًا 1338 فرصة عمل مباشرة، بما يعكس الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية في المراكز والقرى.

تمويل يتجاوز 26.9 مليون جنيه لتعزيز الاقتصاد المحلي

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة القروض التي ضخها الصندوق بلغت نحو 22,464,000 جنيه، فيما ساهم المستفيدون بمبلغ 4,492,800 جنيه، ليصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى 26,928,000 جنيه. ويؤكد ذلك تكامل مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدعم المشروعات الإنتاجية والخدمية.

المرأة تتصدر المستفيدين بنسبة تقارب 69%

وأكد التقرير أن المرأة جاءت في صدارة المستفيدين من مشروعات صندوق التنمية المحلية، حيث بلغت نسبة مشاركتها 68.98% بإجمالي 923 مستفيدة، مقابل 415 مستفيدًا من الذكور، وهو ما يعكس نجاح توجهات الدولة في تمكين المرأة اقتصاديًا، خاصة المرأة المعيلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تنوع الأنشطة وفق احتياجات كل محافظة

وأوضح التقرير أن المشروعات المنفذة تنوعت بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية والزراعية والحرفية، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وتعزيز فرص التشغيل المستدام.

استمرار تلقي طلبات التمويل ودعم رواد الأعمال

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، خاصة في القرى والمراكز.

وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار صندوق التنمية المحلية في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لإقامة مشروعاتهم من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، مع تقديم الدعم الفني والتيسيرات اللازمة، بما يسهم في زيادة دخول الأسر وتحقيق الشمول الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

النائب أحمد الشناوي ل " خمسة سياسة ": شراكة الدولة والقطاع ال...