أكدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن أي تعديلات مرتقبة على قوانين الأسرة سواء للمسلمين أو للمسيحيين يجب أن تنطلق من مبدأ أساسي، وهو أن تكون مصلحة الطفل هي الأولوية القصوى، مع ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق الأب والأم دون انحياز لأي طرف.
تحقيق العدالة الناجزة
وشددت" سعيد" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" على أهمية تحقيق العدالة الناجزة، لافتة إلى أن بطء التقاضي وتأخر حصول الأم والطفل على مستحقاتهم المالية يمثل إهدارًا لحقوق الطفل، ويضع الأمهات تحت ضغوط نفسية واقتصادية كبيرة، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأكدت عضو البرلمان أن امتناع بعض الآباء عن سداد النفقات يمثل نوعًا من الضغط المادي والنفسي على المرأة بعد الانفصال، وهو ما استدعى تدخل الدولة من خلال إنشاء صندوق دعم الأسرة، لضمان وصول النفقة للمستحقين، خاصة في حالات تعثر أو امتناع الأب.
وأكدت ضرورة عدم حرمان الطفل من رؤية والده، طالما يلتزم بتوفير احتياجاته، مشددة على أهمية وجود آليات تشريعية وتنفيذية تضمن مشاركة الأب في تربية أبنائه، بما يحفظ التوازن النفسي والاجتماعي للطفل.
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أوضحت " سعيد" أن هناك إشكالية قائمة بسبب وجود مسارين للزواج (الكنسي والمدني)، ما يؤدي إلى وجود حالات انفصال معلقة بين الكنيسة والمحاكم، وهو ما يتطلب إيجاد آليات قانونية تحقق التوافق مع التعاليم الدينية.
وأكدت عضو البرلمان على أهمية توفير حماية قانونية عادلة للمنفصلات خلال فترة الانفصال، التي قد تمتد لسنوات، مشيرة إلى أن المرأة خلال هذه الفترة قد تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية كبيرة، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأضافت " سعيد" أن أي تعديلات على قوانين الأسرة يجب أن تنطوي على تحقيق توازن عادل بين حقوق الأب والأم دون انحياز لأي طرف، مع ضرورة توفير حماية قانونية عادلة للمنفصلات.
وأكدت عضو البرلمان على أهمية وجود آليات تشريعية وتنفيذية تضمن مشاركة الأب في تربية أبنائه، بما يحفظ التوازن النفسي والاجتماعي للطفل.
إنهاء أزمة الانفصال المعلق
وأعلنت " سعيد" عن ضرورة إنهاء أزمة الانفصال المعلق في الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ضروري لتحقيق العدالة الناجزة.
وأكدت عضو البرلمان على أهمية توفير حماية قانونية عادلة للمنفصلات خلال فترة الانفصال، التي قد تمتد لسنوات.
وأضافت " سعيد" أن أي تعديلات على قوانين الأسرة يجب أن تنطوي على تحقيق توازن عادل بين حقوق الأب والأم دون انحياز لأي طرف.
وأكدت عضو البرلمان على أهمية وجود آليات تشريعية وتنفيذية تضمن مشاركة الأب في تربية أبنائه، بما يحفظ التوازن النفسي والاجتماعي للطفل.
