أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1013 لسنة 2026، والذي يقضي بإعادة تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، متضمناً انضمام الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية المجموعة. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والرقابية، حيث نص القرار على أن تجتمع المجموعة دورياً كل أسبوع لمناقشة مستجدات الملف الاقتصادي الوطني.
ويعد انضمام الدكتور عزام إضافة استراتيجية للمجموعة، نظراً لمسيرته المهنية الحافلة التي توجت بتوليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2026 بقرار جمهوري. وقد شغل عزام قبلها منصب رئيس البورصة المصرية في النصف الثاني من عام 2025، بعد رحلة ممتدة كنائب لرئيس هيئة الرقابة المالية لأكثر من أربع سنوات، أشرف خلالها على قطاعات حيوية تشمل سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
مسيرة مهنية وأكاديمية حافلة
يمتلك الدكتور إسلام عزام سجلًا حافلاً في الإدارة المالية والرقابية، حيث شغل مناصب قيادية عديدة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال. كما امتدت خبراته لتشمل عضوية مجالس إدارات كبرى المؤسسات مثل البنك العقاري المصري العربي، ومصر القابضة للتأمين، ومجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال.
وعلى الصعيد الأكاديمي، يعد عزام قامة علمية مرموقة، حيث عمل أستاذاً للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا - إيرفين، متخصصاً في الاقتصاد القياسي والسياسات النقدية.
دور الهيئة في المشهد الجديد
تأتي هذه الخطوة لتعزز من دور الهيئة العامة للرقابة المالية كرقيب محوري يشرف على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، مما يضمن تكامل الرؤى داخل المجموعة الوزارية لتحقيق الاستقرار المالي ودفع عجلة الاستثمار في الدولة.
