قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بجولة نيلية على الطبيعة لتفقد حالة نهر النيل وجسوره بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، للاطمئنان على حالة المجرى، وأعمال تنفيذ المرحلة الخامسة من ممشى أهل مصر، ومتابعة أعمال إزالة التعديات على مجرى النهر بنطاق الممشى.
حماية نهر النيل.. وزير الري: مواجهة التعديات أولوية لا تهاون فيها
وأكد الدكتور سويلم مواصلة جهود وزارة الموارد المائية والري في أعمال المتابعة المستمرة لمجرى نهر النيل، مشيرًا إلى أن نهر النيل يمثل شريان حياة لكافة المصريين، حيث يوفر المياه للأنشطة الزراعية ومياه الشرب والصناعة وغيرها من الاستخدامات، وأن حماية نهر النيل تمثل أولوية وطنية تضعها القيادة السياسية في صدارة اهتمامها، مشددًا على أن الحفاظ على نهر النيل يستوجب تضافر كافة الجهود والعمل الميداني المتواصل لحمايته.
وشدد سويلم على استمرار جهود الوزارة في حماية جسور نهر النيل والحفاظ عليها، ووأد أي محاولات للتعدي في مهدها قبل تفاقمها، ومكافحة الحشائش المائية وورد النيل والحد من انتشارها.
محظورات لحماية المياه
وحدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021 ، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في جميع المجالات، وضمان حسن سير المرفق المائي، وتحقيق كفاءة استخدام المياه، وضمان حسن سير المرفق المائي، وتحقيق كفاءة استخدام المياه.
ووجه سويلم أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه بالتنسيق الكامل مع جهاز أراضي القوات المسلحة وشرطة المسطحات المائية للتعامل الفوري وفي المهد مع أي أعمال مخالفة أو بدون ترخيص، وبالتنسيق الكامل مع لجنة تصويب التواجدات.
ووجه بتعظيم الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية الخاصة بالقطاع (شبرا - حلوان)، التي تم تدشينها مؤخرًا، مع إعداد تقرير شهري للعرض على سيادته بموقف المنظومة.
وفيما يخص المراحل الأربعة الأولى من ممشى أهل مصر، فقد وجه الدكتور سويلم، قطاع حماية وتطوير نهر النيل بالتنسيق مع الجهات المشغلة لممشى أهل مصر بمراحله الأربعة لتنفيذ أعمال إزالة الحشائش وورد النيل في نطاقه.
وفيما يخص ممشى أهل مصر (المرحلة الخامسة) بمنطقة منيل شيحة، وجه الدكتور سويلم، قطاع حماية نهر النيل بمواصلة المتابعة والتنسيق الكامل مع أجهزة الوزارة، وبصفة خاصة معهد بحوث النيل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن أعمال الممشى، والتأكد من عدم وجود أي أعمال داخل القطاع المائي لمجرى النهر.
ووجه بالتنسيق بين قطاع حماية نهر النيل ومعهد بحوث النيل لوضع تصور لتدشين عدد من المماشي البسيطة تجاه بعض المناطق، وخاصة المناطق السكنية، لمنع أي امتدادات عمرانية مخالفة، وإيجاد مناطق ترفيه تناسب المواطنين، على أن تكون خارج القطاع المائي للنهر.
وطالب بالإسراع في إتمام إجراءات المزايدة العلنية لاستكمال بيع بعض العائمات السكنية المخالفة، والتأكيد على استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل لضمان عدم السماح لأي من العائمات السكنية المُزالة بمعاودة نشاطها السكني داخل القطاع من شبرا إلى حلوان.
