شهد قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات حالة من الحراك داخل مجلس النواب خلال الأيام الماضية، مع تقدم عدد من النواب بمقترحات تشريعية تستهدف إعادة النظر في آليات التطبيق، بما يحقق توازنًا بين الانضباط الوظيفي ومراعاة البعد الإنساني.
تحركات تشريعية جديدة لتعديل قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات
وفي هذا السياق، طرح أحد النواب مقترحًا لتطبيق مبدأ التدرج في العقوبة، من خلال إتاحة فرصة للعلاج قبل اتخاذ قرار الفصل، خاصة في حالات التعاطي لأول مرة، مع تعليق إنهاء الخدمة لحين التأكد من تعافي الموظف.
كما تقدم نائب آخر بطلب مناقشة عامة لإعادة تقييم الأثر التشريعي للقانون، محذرًا من التداعيات الاجتماعية للفصل الفوري على الأسر، ومطالبًا بتبني فلسفة “العلاج قبل العقاب”، إلى جانب وضع آلية واضحة للتظلم.
وفي اتجاه موازٍ، قدمت إحدى النائبات مشروع تعديل يهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية، من خلال مد فترة التظلم، وتنظيم إجراءات الوقف عن العمل، وضمان سرية البيانات المتعلقة بنتائج التحاليل.
التحول نحو التدرج العقابي
يتوافق هذا التحول مع التوجه العالمي نحو التدرج العقابي، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي والعدالة الاجتماعية.
وقد أكدت العديد من الدراسات أن التدرج العقابي يؤدي إلى تحسين أداء الموظفين، وزيادة الثقة في المؤسسات، وخفض معدل الفساد.
الضمانات القانونية
وتشمل الضمانات القانونية التي يجب أن تُضمن في قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إتاحة فرصة للعلاج، وتنظيم إجراءات الوقف عن العمل، وضمان سرية البيانات المتعلقة بنتائج التحاليل.
ومع ذلك، يظل هناك حاجة إلى تعزيز الضمانات القانونية، من خلال مد فترة التظلم، ووضع آلية واضحة للتظلم، وضمان الحق في الدفاع.
التحول نحو العلاج قبل العقاب
يتوافق هذا التحول مع التوجه العالمي نحو العلاج قبل العقاب، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي والعدالة الاجتماعية.
وقد أكدت العديد من الدراسات أن العلاج قبل العقاب يؤدي إلى تحسين أداء الموظفين، وزيادة الثقة في المؤسسات، وخفض معدل الفساد.
ومع ذلك، يظل هناك حاجة إلى تعزيز العلاج قبل العقاب، من خلال إتاحة فرصة للعلاج، وتنظيم إجراءات الوقف عن العمل، وضمان سرية البيانات المتعلقة بنتائج التحاليل.
الضمانات الاجتماعية
وتشمل الضمانات الاجتماعية التي يجب أن تُضمن في قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، حماية الأسر، وضمان الحق في العلاج، وتنظيم إجراءات الوقف عن العمل.
ومع ذلك، يظل هناك حاجة إلى تعزيز الضمانات الاجتماعية، من خلال مد فترة التظلم، ووضع آلية واضحة للتظلم، وضمان الحق في الدفاع.
