تقدم فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بشأن القرار الوزاري المتعلق بضم منطقة الظهير الصحراوي لمركز وقرى البدرشين إلى أراضي منفعة عامة تابعة لمنطقة آثار سقارة.
اعتراض على قرار قديم يفتقر للتحديدوأوضح النائب في طلبه أن القرار رقم 256 لسنة 1979 لم يحدد بشكل دقيق مساحة الأراضي محل الضم، ولم يوضح إحداثياتها، مكتفيًا برسم يدوي لا يبين نطاق المساحة بشكل واضح، ما فتح الباب أمام تفسيرات واسعة غير منضبطة.
اتهام بتوسيع غير منضبط لنطاق الآثاروأشار “فرج” إلى أن القائمين على المجلس الأعلى للآثار قاموا – بحسب وصفه – بفرض نفوذهم بالقوة على مساحة تتجاوز 80 كيلومترًا على الحد الغربي لمدينة وقري البدرشين، تمتد من سقارة حتى نهاية حدود المركز، وهو ما أدى إلى تقييد التوسع العمراني والزراعي في المنطقة.
أزمة جغرافية بين النيل والمناطق الأثريةولفت طلب الإحاطة إلى أن مدينة البدرشين محصورة جغرافيًا بين نهر النيل شرقًا والمناطق الأثرية غربًا، الممتدة من الجيزة حتى سقارة، بينما تمتد باقي أراضي المركز جنوبًا دون وجود طابع أثري، إلا أنها – وفق الطلب – أُدرجت ضمن نطاق “المنافع الأثرية” بشكل عشوائي.
تأثيرات اقتصادية وتنموية سلبيةوأكد النائب أن القرار تسبب في حرمان الأهالي من التوسع العمراني واستصلاح الأراضي الزراعية، ما انعكس سلبًا على التنمية المحلية، وأدى إلى تآكل الرقعة الزراعية وتحميل الدولة أعباء اقتصادية إضافية.
انتقادات لاستمرار الوضع لسنوات طويلةوأضاف أن القرار ظل قائمًا منذ نحو 50 عامًا دون قيام هيئة الآثار بإثبات وجود آثار فعلية في هذه الأراضي، متسائلًا عن جدوى تعطيل التنمية في ظل المشروعات القومية التي تشهدها الدولة.
مطالبة بإعادة النظر في القرارواختتم النائب طلبه بالتأكيد على خطورة الوضع الحالي، مطالبًا بتدخل عاجل لإعادة تقييم القرار، بما يحقق التوازن بين حماية الآثار وحق المواطنين في التنمية والتوسع العمراني داخل مركز البدرشين.
