عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الخطط التنفيذية لتنمية شبه جزيرة سيناء، والعمل على جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية إليها، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية الشاملة وزيادة الكثافة السكانية بالمنطقة.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، واللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء، واللواء محمد شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء هيثم عبد السلام، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
خبير يشرح لـ خمسة سياسة أسباب تُقيّد أوروبا الانخراط في صراع...
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.
سيناء بوابة التنمية وتعزيز التوازن العمراني
أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع يتمثل في متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء، وزيادة أعداد السكان بها، مشددًا على أن سيناء ليست فقط جزءًا عزيزًا من أرض مصر، بل تمثل بوابة استراتيجية للتنمية وفرصة واعدة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن العمراني.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف جذب المستثمرين إلى شبه جزيرة سيناء من خلال توفير فرص عمل جديدة، وإقامة مشروعات تنموية متنوعة، إلى جانب إنشاء بنية أساسية متكاملة تسهم في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.
وأوضح أن الدولة المصرية استثمرت مليارات الجنيهات في سيناء، مع استمرار تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، فضلًا عن تطوير ميناء العريش والمطارات المختلفة في شبه الجزيرة.
كما لفت إلى زيارته الأخيرة لمحافظة شمال سيناء، مؤكدًا أنه لمس حجم الجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة خلال الفترة الماضية، مع استمرار العمل على مواجهة التحديات من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وبالتعاون مع مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، لضمان استكمال مسيرة التنمية.
975 مشروعًا بتكلفة 638 مليار جنيه منذ 2014
استعرض اللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء، إجمالي المشروعات المنفذة بشبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2014 حتى 2026، موضحًا أن عددها بلغ 975 مشروعًا بتكلفة استثمارية وصلت إلى 638 مليار جنيه.
وتوزعت هذه المشروعات على عدة محاور رئيسية، تشمل:
محور تحسين معيشة أهالي سيناء: ويضم التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والرعاية الصحية، والشباب والرياضة، والخدمات التموينية، وقطاع الثقافة، وخدمات البريد.
محور التأسيس لمجتمعات جديدة: ويشمل التنمية الزراعية، والثروة السمكية، والتنمية العمرانية، والتنمية الصناعية.
محور تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار: ويتضمن مشروعات الربط البري والدولي، ومياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء، وقطاع البترول والغاز الطبيعي، وقطاع الاتصالات.
توجيهات رئاسية بالتوسع في المشروعات التنموية
من جانبه، أشار الفريق أسامة عسكر إلى صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، مستعرضًا موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، إلى جانب أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة.
وأوضح أن سيناء تمتلك مقومات سياحية متميزة، فضلًا عن فرص واعدة في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى وجود مشروعات زراعية كبرى مستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى المشروعات التي بدأ تنفيذها بالفعل، مع التأكيد على ضرورة التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمحافظة شمال سيناء.
كما استعرض الفرص الصناعية الواعدة في عدة قطاعات، إلى جانب عرض حول الخدمات التعليمية في شمال وجنوب سيناء، مؤكدًا أهمية التوسع في مشروعات البنية الأساسية والإسكان والنقل لدعم التنمية الشاملة.
مشروعات الري واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة الجارية والمخطط تنفيذها لتنمية سيناء.
وأوضح أن مشروعات ترعة الشيخ جابر تمتد على مساحة 275 ألف فدان، وتشمل مشروعات تنموية وقرى توطين بمناطق سهل الطينة، وجنوب قنطرة شرق، ومنطقة رابعة وبئر العبد.
كما أشار إلى مشروع المسارين الناقلين لمياه محطة معالجة مصرف بحر، والذي يخدم مساحة تزيد على 270 ألف فدان، مع تشغيل 17 محطة رفع.
وسلط الوزير الضوء كذلك على مشروع التجمعات التنموية الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 10 آلاف فدان، موزعة على 10 تجمعات بمحافظة شمال سيناء بمساحة 3,320 فدانًا و128 بئرًا، و6 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء بإجمالي 827 فدانًا و132 بئرًا.
الزراعة: دعم الأمن الغذائي ودمج أبناء سيناء
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تعمل وفق منظومة علمية ميدانية لدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودمج أبناء سيناء في خطط التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.
التنمية المحلية: دعم البنية التحتية وتمكين اقتصادي
من جانبها، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الوزارة في تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، في إطار تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضحت أن المشروعات تشمل دعم البنية التحتية، وتطوير منظومة النظافة، وتعزيز التمكين الاقتصادي، إلى جانب مشروعات خدمية متعددة.
كما أشارت إلى تطوير مجزرين بمحافظة جنوب سيناء في مدينتي رأس سدر وأبورديس، مع التفاوض حاليًا مع مستثمرين لتشغيلهما عبر القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير مجزر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
خبير يشرح لـ خمسة سياسة أسباب تُقيّد أوروبا الانخراط في صراع...
