أكدت النائبة أمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، لـ خمسة سياسة أن مواجهة أي ارتفاعات محتملة في الأسعار أو تكاليف المعيشة تتطلب سياسات اقتصادية متوازنة تقوم على حماية المواطن البسيط، خاصة العاملين بالأجر اليومي والقطاعات غير الرسمية، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على السلع الأساسية.
كما شددت النائبة أمال عبد الحميد على أن التعامل مع أي موجات تضخم أو ارتفاع في الأسعار يجب أن يتم من خلال رؤية اقتصادية شاملة، تراعي التوازن بين دعم الدخول وتحفيز الإنتاج، بما يضمن عدم تحميل المواطن البسيط أعباء إضافية.
وأوضحت أن الفئات الأكثر تأثرًا بأي زيادات في الأسعار هم العمالة اليومية والعاملون في القطاعات غير المنتظمة، الذين لا يتمتعون دائمًا بالحماية الكاملة للحد الأدنى للأجور، وهو ما يستوجب توفير مظلة دعم أكثر شمولًا لهم.
النائبة أمال عبد الحميد تدعو لحلول اقتصادية لمواجهة ارتفاع الأسعار
وأضافت النائبة أمال عبد الحميد أن زيادة الرواتب تعد خطوة مهمة، لكنها لا بد أن ترتبط بزيادة في معدلات الإنتاج داخل القطاعات المختلفة، مؤكدة أن ربط الحوافز والإجور بالإنتاجية يمثل أحد أهم الأدوات لتحقيق التوازن الاقتصادي.
وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة هيكلة بعض نظم العمل داخل المؤسسات، بما يضمن رفع كفاءة العامل وتحسين الإنتاج، وفي الوقت نفسه تحقيق دخل عادل ومستقر له.
كما أكدت أهمية دعم الإنتاج المحلي، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والأسمدة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يساهم بشكل مباشر في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار عالميًا.
ولفتت إلى أن استقرار الاقتصاد يتطلب سياسات نقدية ومالية متوازنة، مشيدة بدور المؤسسات الاقتصادية في الحفاظ على استقرار السوق خلال الفترات الأخيرة.
تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا
وقالت عبد الحميد ، انه من الضروري التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، لضمان دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة العاملين بنظام اليومية أو في أعمال غير منتظمة، لحمايتهم من أي تقلبات اقتصادية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الحل الحقيقي يكمن في الجمع بين زيادة الإنتاج، وضبط الأسواق، وتوسيع الحماية الاجتماعية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على المواطن في المقام الأول
