أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، على أهمية وجود قانون الأسرة المتوازن والعدل الذي يحفظ حقوق الطفل والوالدين على حد سواء، دون انحياز لأي طرف.
الحكومة تُسرّع إصلاح قوانين الأسرة
وأوضحت في تصريحاتها أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا عصريًا يعالج أوجه القصور في التشريعات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحضانة والرؤية والنفقة، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.
ضرورة توسيع الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة
وطالبت النائبة بضرورة توسيع نطاق الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة، نظرًا لحساسيتها وتأثيرها المباشر على استقرار المجتمع، مؤكدة أهمية الاستماع إلى آراء المتخصصين، لا سيما الخبراء النفسيين والاجتماعيين.
أهمية وجود آليات واضحة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة
كما شددت على أهمية وجود آليات واضحة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة، وسرعة الفصل في القضايا، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب التوسع في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتقليل اللجوء إلى التقاضي.
وأشارت إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل خطوة إيجابية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المرأة المعيلة والأطفال، وضمان انتظام صرف النفقات، بما يعزز من مظلة الحماية الاجتماعية.
يأتي ذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
