تزامنا مع توجيهات الرئيس السيسي بحسم قوانين الأسرة، عاد قانون الأحوال الشخصية إلى صدارة المشهد، في خطوة تعكس توجهًا نحو معالجة الإشكاليات المتراكمة داخل منظومة الأسرة المصرية.
تعدد أسباب الانفصال: من الهجر إلى الضغط المادي والنفسي
كشفت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن جوانب مشتركة مع باقي القوانين المنظمة للأسرة، وعلى رأسها النفقة والإجراءات القضائية والحضانة والرؤية.
أشارت عضو النواب إلى أن التحديات برزت بشكل أكبر في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بملف الانفصال، لافتة إلى أن اللائحة الحالية تقصر أسباب الطلاق على حالات محددة مثل الزنا وتغيير الملة.
وأضافت أن هذا الوضع تسبب في آثار قانونية واجتماعية ممتدة، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والولاية التعليمية أو أوضاع الأطفال في المدارس، فضلًا عن حقوق الزوجة في السكن.
مطالب بعقوبات رادعة عند الإخلال بالالتزامات
وأكدت عضو النواب أن أبرز الاختلافات في القانون تتعلق بملف الانفصال والميراث، مشيرة إلى أن قضايا الميراث تم حسمها عمليًا بعد صدور أحكام قضائية بالمساواة بين الرجل والمرأة وفقًا للأحكام الدستورية.
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي هو حماية الطفل وضمان استقرار الأسرة بعد الانفصال، وأن الضرر النفسي والهجر طويل المدى يعدان من أسباب الانفصال.
وأضافت أن هناك مطالبًا بعقوبات رادعة عند الإخلال بالالتزامات، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والولاية التعليمية أو أوضاع الأطفال في المدارس.
تطوير قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وبرزت مقترحات برلمانية جديدة تدعو إلى إعادة النظر في أسباب الانفصال الواردة بالقانون الحالي، ضمن تحركات تستهدف تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب تعقيدات الواقع الأسري.
عضو مجلس النواب الهدف الأساسي هو حماية الطفل وضمان استقرار الأسرة بعد الانفصال
وأشارت عضو النواب إلى أن هناك حاجة إلى تطوير قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، خاصة فيما يتعلق بملف الانفصال والميراث.
وأضافت أن الهدف الأساسي هو حماية الطفل وضمان استقرار الأسرة بعد الانفصال، وأن الضرر النفسي والهجر طويل المدى يعدان من أسباب الانفصال.
