عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل التعاون بين الوزارات الثلاث في مجالات التحول الرقمي والاتفاقيات المرتقبة مع شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية.
فرنسا تقترح بعثة دولية لتأمين مضيق هرمز وسط أزمة الملاحة
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تكليفات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم وترتيب الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال المرحلة المقبلة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية.
رؤية حكومية موحدة لدعم الاقتصاد الرقمي
ناقش الاجتماع أهمية تعزيز التكامل بين الوزارات الثلاث، بما يضمن توحيد الجهود الحكومية في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتوظيف البيانات الدقيقة في دعم عملية التخطيط وصناعة القرار.
وأكد المشاركون ضرورة صياغة رؤية مشتركة تعتمد على أدوات التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم خطط الدولة في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
التخطيط: التحول الرقمي أولوية في التنمية الاقتصادية
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تضع ملف التحول الرقمي على رأس أولوياتها في الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة المدى، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات يهدف إلى بناء رؤية موحدة تعتمد على البيانات الدقيقة كركيزة أساسية في إعداد الخطط الاستثمارية للدولة.
وأوضح أن هذا التعاون يسهم في تنسيق المبادرات الداعمة للتحول الرقمي، وتوظيف أدوات التخطيط الحديثة في دعم مشروعات البنية التكنولوجية، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات.
وأضاف أن دمج الأدوات التكنولوجية المتقدمة داخل منظومة التخطيط القومي يدعم اتخاذ القرار بناءً على مؤشرات واقعية، بما يحقق كفاءة أعلى في توزيع الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا وتأثيرًا.
كما شدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع معطيات الاقتصاد الرقمي، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية الدولة.
وأكد أن قطاع الاتصالات يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المتزايد بتطوير مشروعات البنية التحتية الرقمية ضمن خططها الاستثمارية، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مستدام.
الاتصالات: شراكات عالمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا
من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاقيات المزمع توقيعها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لن تقتصر على تقديم خدمات تقنية، بل ستشمل برامج مكثفة لبناء القدرات الرقمية للشباب المصري.
وأوضح أن هذه البرامج تستهدف نقل المعرفة في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمصدر إقليمي رائد للخدمات التكنولوجية العابرة للحدود.
وشدد على أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو تعزيز السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن التعاون بين وزارات التخطيط والمالية والاتصالات يمثل نموذجًا للتكامل الحكومي في تنفيذ المشروعات القومية.
وأضاف أن وزارة الاتصالات تعمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية، بما يضمن توفير بيئة تقنية آمنة ومتطورة تدعم خطط التنمية والمشروعات الكبرى.
المالية: دعم مستمر لقطاع الاتصالات وتعزيز النمو الاقتصادي
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وزارة المالية تدعم مختلف قطاعات الدولة في تطوير الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة مهمة لمستقبل النمو الاقتصادي في مصر.
وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات المختلفة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية.
حضور رفيع المستوى من الوزارات الثلاث
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية من الوزارات الثلاث، حيث شارك من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كل من المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، والمهندسة هناء ثروت، المشرف على الإدارة العامة للنقل.
كما حضر من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من محمود بدوي، مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، وسامر سعيد، القائم بأعمال الوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والاحتياجات، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد.
ومن جانب وزارة المالية، شارك كل من علي السيسي، مساعد الوزير لشئون الموازنة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنة الهيئات الاقتصادية.
