دافع المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عن الحكومة، مؤكدا أنها لا تتستر على أي فساد في هيئة التأمينات الاجتماعية.

وشدد حنا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، على رفضه ما ذكره النائب ضياء الدين داوود، والذي هاجم فيه الحكومة، وهيئة التأمينات الاجتماعية.

وزير الشئون النيابية يدافع عن الحكومة أمام البرلمان

وأشار المستشار حنا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة، تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية، الأمر الذي استدعى تدخل الدولة بحزم حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف أن هذه التحديات أدت إلى تراكم الالتزامات وتقلب المؤشرات الاقتصادية، مما دفع الحكومة إلى إعادة ضبط الإطار المالي المنظم للعلاقة بين الخزانة العامة ونظام التأمينات الاجتماعي.

التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية

وأشار المستشار حنا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات متعددة لتحسين وضع المعاشات، مثل تبكير صرف زيادة المعاشات، وصرف منحة استثنائية، وتحويل المعاشات إلى استثمارات حقيقية.

وأكد أن هذه الإجراءات اتخذت بناءً على القوانين التي صدرت تباعًا لتقرير الحزم الاجتماعية بشكل محدد، مع تحميل الخزانة العامة للدولة تكلفتها ضمن القسط السنوي الذي تسدده للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحكومة لا تتستر على أي فساد في هيئة التأمينات الاجتماعية، وإنما تعمل على إصلاحها وتحسينها لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أكد أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أصحاب المعاشات، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بزيادة المعاشات بشكل دوري، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية لضمان استقرار منظومة التأمينات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية لها.
وأوضح أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التي تستهدف تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتعزيز كفاءتها.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال حزم اجتماعية متتالية، كما شدد على أهمية الشفافية في التعامل مع هذا الملف، والرد على كافة التساؤلات المثارة بشأنه.
وأكد مجددًا أن الحكومة لا تتستر على أي فساد، وتعمل على مواجهة أي مخالفات بكل حزم، وأشار إلى أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يساهم في تحقيق المصلحة العامة ودعم استقرار المجتمع، واختتم تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة دعم أصحاب المعاشات وتحقيق العدالة الاجتماعية.