وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

وتتمثل هذه التعديلات في تحسين مستويات المعاشات، وفض التشابك المالى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والخزانة العامة للدولة، بما يكفل الحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها.

التحديات الاقتصادية

وتأتي هذه التعديلات في ظل متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة، تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية، الأمر الذىاستدعى تدخل الدولة بحزم حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم.

وتشمل التعديلات أيضاً تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2022 المستحقة بنسبة 13% لتكون فى الأول من أبريل 2022 بدلاً من الأول من يوليو 2022، وتبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2023 المستحقة بنسبة 15% لتكون فى الأول من أبريل 2023 بدلاً من الأول من يوليو 2023.

وأشار النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن نظام التأمين الاجتماعى فى مقدمة الآليات التى تحقق هدف الدولة ببناء الإنسان المصري وتوفير مقومات الحياة الكريمة له.

وأضاف أن هذه التعديلات جاءت为了ضمان حماية المعاشات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة التأمينية وضمان استقرار المجتمع.

وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، بما يضمن الوفاء بكافة الالتزامات تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على المدى الطويل.
كما أشارت إلى أن فض التشابك المالى بين الهيئة والخزانة العامة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية المالية، وضمان توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة لخدمة أصحاب المعاشات.
وأوضح عدد من أعضاء مجلس النواب أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدين أن تحسين المعاشات يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف النواب أن تبكير صرف الزيادات يساهم فى تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، ويمكنهم من مواجهة أعباء الحياة اليومية بشكل أفضل، فى ظل ارتفاع الأسعار.
وأشاروا إلى أن القانون الجديد يدعم جهود الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، ويعزز من ثقة المواطنين فى منظومة التأمينات الاجتماعية، باعتبارها أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية.
وأكدوا أن هذه الخطوة تأتى ضمن حزمة إجراءات أوسع تتبناها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة أصحاب الدخول الثابتة، مشددين على أهمية الاستمرار فى تطوير منظومة التأمينات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية.

واختتم حديثه بالقول إنه إن هذه التعديلات سوف تسهم في تحسين مستويات المعاشات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة التأمينية وضمان استقرار المجتمع.