شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، ولجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، لمناقشته بشكل تفصيلي.
تنظيم جديد لبناء الأسرة من الخطبة حتى إنهاء العلاقة الزوجية
يتضمن مشروع القانون الجديد للأسرة للمسيحيين 2026 مجموعة من الضوابط المنظمة لمراحل تكوين الأسرة، بدءًا من الخطبة مرورًا بالزواج، وصولًا إلى حالات إنهاء العلاقة الزوجية، بما يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم هذه المراحل.
كما نص المشروع على تطبيق أحكامه على الطوائف المسيحية الست في مصر، وهي: الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، والكاثوليك، مع الإحالة إلى القواعد الدينية لكل طائفة فيما لم يرد بشأنه نص، بشرط عدم مخالفة النظام العام.
تعريف الخطبة وشروطها وضوابط العدول عنها
عرّف المشروع الخطبة بأنها وعد متبادل غير ملزم بالزواج، وحدد سن 18 عامًا كحد أدنى لإتمامها.
كما اشترط بلوغ الطرفين السن القانونية، ووضع ضوابط لآثار العدول عن الخطبة، حيث لا يحق للخاطب استرداد الشبكة أو الهدايا إذا كان العدول من جانبه دون سبب مقبول، بينما يحق له استردادها إذا كان العدول من جانب المخطوبة.
كما نص المشروع على سقوط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة من انتهائها.
ضمانات جديدة للزواج وتنظيم الملكية والحقوق المالية
أكد مشروع القانون أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس يتم بين رجل وامرأة بشكل علني، مع إلزام المقبلين على الزواج بتقديم وثيقة تأمين لضمان حقوق الزوجة في حال وقوع الطلاق أو بطلان الزواج، ما لم يكن السبب راجعًا إليها.
كما حسم المشروع مسألة "منقولات الزوجية"، باعتبارها ملكًا خالصًا للزوجة، مع منح الزوج حق الانتفاع بها داخل منزل الزوجية فقط.
نص المشروع على عدم جواز إنهاء الزواج بالإرادة المنفردة أو بالاتفاق، وإنما يتم ذلك عبر القضاء ولأسباب محددة قانونًا.
كما ألزم المحاكم بمحاولة الصلح بين الطرفين، وندب حكمين من أسرتي الزوجين لمحاولة لم الشمل خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع ضرورة استطلاع رأي الرئاسة الدينية المختصة، وإلزام المحكمة بتسبيب الحكم حال مخالفته.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، ولجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، لمناقشته بشكل تفصيلي.
تنظيم جديد لبناء الأسرة من الخطبة حتى إنهاء العلاقة الزوجية
يتضمن مشروع القانون الجديد للأسرة للمسيحيين 2026 مجموعة من الضوابط المنظمة لمراحل تكوين الأسرة، بدءًا من الخطبة مرورًا بالزواج، وصولًا إلى حالات إنهاء العلاقة الزوجية، بما يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم هذه المراحل.
كما نص المشروع على تطبيق أحكامه على الطوائف المسيحية الست في مصر، وهي: الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، والكاثوليك، مع الإحالة إلى القواعد الدينية لكل طائفة فيما لم يرد بشأنه نص، بشرط عدم مخالفة النظام العام.
تعريف الخطبة وشروطها وضوابط العدول عنها
عرّف المشروع الخطبة بأنها وعد متبادل غير ملزم بالزواج، وحدد سن 18 عامًا كحد أدنى لإتمامها.
كما اشترط بلوغ الطرفين السن القانونية، ووضع ضوابط لآثار العدول عن الخطبة، حيث لا يحق للخاطب استرداد الشبكة أو الهدايا إذا كان العدول من جانبه دون سبب مقبول، بينما يحق له استردادها إذا كان العدول من جانب المخطوبة.
كما نص المشروع على سقوط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة من انتهائها.
ضمانات جديدة للزواج وتنظيم الملكية والحقوق المالية
أكد مشروع القانون أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس يتم بين رجل وامرأة بشكل علني، مع إلزام المقبلين على الزواج بتقديم وثيقة تأمين لضمان حقوق الزوجة في حال وقوع الطلاق أو بطلان الزواج، ما لم يكن السبب راجعًا إليها.
كما حسم المشروع مسألة "منقولات الزوجية"، باعتبارها ملكًا خالصًا للزوجة، مع منح الزوج حق الانتفاع بها داخل منزل الزوجية فقط.
ضوابط مشددة لإنهاء الزواج ودور القضاء والرئاسة الدينية
نص المشروع على عدم جواز إنهاء الزواج بالإرادة المنفردة أو بالاتفاق، وإنما يتم ذلك عبر القضاء ولأسباب محددة قانونًا.
كما ألزم المحاكم بمحاولة الصلح بين الطرفين، وندب حكمين من أسرتي الزوجين لمحاولة لم الشمل خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع ضرورة استطلاع رأي الرئاسة الدينية المختصة، وإلزام المحكمة بتسبيب الحكم حال مخالفته.
تنظيم الميراث والوصية وفق قواعد موحدة
أشار المشروع إلى تطبيق أحكام الميراث على حالات الوفاة التي تقع بعد سريان القانون، مع الإحالة إلى قانون الوصية العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص، بما يضمن توحيد المرجعية القانونية في هذه المسائل.
أشار المشروع إلى تطبيق أحكام الميراث على حالات الوفاة التي تقع بعد سريان القانون، مع الإحالة إلى قانون الوصية العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص، بما يضمن توحيد المرجعية القانونية في هذه المسائل.
