أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، أن الدولة تمضي بخطوات جادة ومدروسة نحو إعادة ضبط المنظومة المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية في إدارة المال العام.
السياحة تشدد ضوابط الحج 1447هـ وتحذر من المخالفات
مراجعة 7766 حسابًا وصندوقًا خاصًا ضمن خطة توحيد المنظومة المالية
وأوضح وزير المالية أن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية أسفرت عن تنفيذ مراجعة شاملة ودقيقة لأوضاع اللوائح والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص غير المعتمدة من وزارة المالية، والتي بلغ عددها نحو 7766 حسابًا. وأشار إلى أنه تم بالفعل تقنين أوضاع 5535 حسابًا، فيما يجري حاليًا التعامل مع عدد آخر وفق الضوابط القانونية والمالية المعتمدة، إلى جانب إلغاء 111 حسابًا، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف توحيد المنظومة المالية ومنع التداخل أو الازدواجية في إدارة الموارد.
تحولًا مهمًا في مسار إدارة المال العام
وأكد كجوك أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار إدارة المال العام، لما لها من أثر مباشر في تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي، مشددًا على استمرار العمل بوتيرة منتظمة لتسوية أوضاع باقي الحسابات، وفق آليات دقيقة تضمن الحوكمة الكاملة والالتزام بالقواعد المنظمة.
وأضاف وزير المالية أن الدولة تركز على بناء منظومة مالية أكثر انضباطًا، وقادرة على المتابعة اللحظية للحركة المالية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الأداء العام للموازنة، ويعزز من قدرة الجهات المعنية على اتخاذ قرارات مالية دقيقة وفعّالة. وأوضح أن هذا النهج يأتي في إطار رؤية إصلاحية شاملة تستهدف ترسيخ مبادئ الشفافية، وتقليل الهدر المالي، وتعظيم كفاءة إدارة الإنفاق العام، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز من استدامة الموارد في المرحلة المقبلة.
