عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مستجدات قيد الشركات الحكومية في البورصة ضمن برنامج الطروحات، إلى جانب مناقشة الموقف التنفيذي لتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
قيد الشركات الحكومية في البورصة.. تسريع وتيرة التنفيذ
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، آخر مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من الصيغة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع مجتمع رجال الأعمال، وفتح قنوات مباشرة مع المستثمرين، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
تعزيز بيئة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تقديم المزيد من التيسيرات والإجراءات التحفيزية، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو الاقتصادي، وتوسع من مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة التنموية المختلفة.
برنامج زمني لحسم ملف الشركات الحكومية
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الموقف التنفيذي لملف الشركات الحكومية، موضحًا أنه تم حصر عدد من الشركات التي كانت تابعة سابقًا لقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على قيد 20 شركة في البورصة، تم بالفعل إدراج 12 شركة منها، وجارٍ تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت خلال الفترة المقبلة، إلى جانب نقل ملكية عدد آخر من الشركات إلى صندوق مصر السيادي.
مدبولي: حسم الملف قبل نهاية يونيو
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من حسم موقف جميع الشركات الحكومية قبل 30 يونيو المقبل، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لبرنامج الطروحات الحكومية.
شركات حكومية على شاشات التداول
وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن الشركات التي تم قيدها بالفعل في البورصة وعددها 12 شركة، تلقت عروضًا استثمارية مهمة، لافتًا إلى أنها أصبحت متداولة فعليًا في السوق، وأن الإجراءات تسير وفق الخطة المستهدفة لتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
